خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني “أولا يلبكه” تعلن تسجيل أكثر من 900 جريمة معادية للإسلام خلال 2020 والتي أسفرت عن إصابة 84 شخصا.
كشفت بيانات جديدة، الإثنين، زيادة الاعتداءات على المسلمين ومساجدهم بألمانيا خلال عام 2020، رغم الحجر الصحي القائم في البلاد في ظل جائحة كورونا.
وذكر تقرير لصحيفة “نويه أوسنبروكه تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادر، اليوم، أن “عدد الاعتداءات، الجسدية واللفظية، على المسلمين والمؤسسات الإسلامية، زاد في ألمانيا خلال عام 2020، رغم القيود المفروضة على حركة المواطنين بسبب جائحة كورونا”.
وسجلت ألمانيا العام الماضي 901 جريمة ذات دوافع معادية للإسلام، بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”.
وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب، أولا يلبكه، الإثنين: “إننا نتعامل فقط مع قمة جبل جليد فيما يتعلق بالجرائم المبلغ عنها”.
وذكرت يلبكه أن العديد من الإهانات والتهديدات وحتى الاعتداءات الجسدية اليومية لا يتم الإبلاغ عنها حتى من قبل المتضررين بدافع الخجل أو الشعور بالخزي.
وقالت يلبكه إنه بالإبلاغ عن أكثر من 900 جريمة، فإن جرائم الكراهية ضد المسلمين وأماكن ممارسة شعائرهم تزيد عما تم تسجيلها عام 2019، وذلك على الرغم من القيود الهائلة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا.
وفي عام 2019، تم تسجيل 884 جريمة يُشتبه في أنها تنم عن كراهية الإسلام.
وذكر تقرير الصحيفة أن “48 شخصا أصيبوا بجروح في اعتداءات العام الماضي، مقارنة بـ 34 مصاباً، بينهم شخصان لقيا حتفهما، في هجمات العام الذي سبقه. كما سجلت السلطات “77 حالة من الاعتداءات الأخرى، منها كتابات على الجدران، وتدنيس للمساجد، معظمها كانت على يد المتطرفين اليمينيين”، بحسب المصدر نفسه.
ويسلط التقرير الضوء على “تواصل الزيادة المطردة في هذا النوع من الاعتداءات عاما بعد عام، 824 اعتداء عام 2018، ثم 884 عام 2019، وأخيراً 901 عام 2020”.
وفي 2017، عندما قامت السلطات بتقييم البيانات المتعلقة بجرائم الإسلاموفوبيا لأول مرة، سجلت ما لا يقل عن 950 جريمة.
وتشمل هذه الجرائم، على سبيل المثال، التحريض على كراهية المسلمين، أو اللاجئين المسلمين عبر الإنترنت كرسائل التهديد، والاعتداء على النساء اللواتي يرتدين الحجاب، أو الرجال المسلمين الذين يمكن التعرف عليهم في الشارع.
كما تشكل الأضرار التي لحقت بالممتلكات والكتابات النازية على جدران المنازل والمساجد جزءًا منها.
وتعليقا على هذه الأرقام، قالت أولا ييلبكي خبيرة الشؤون الداخلية في حزب اليسار إن “هذه قمة جبل الجليد فقط، وهي الجرائم المبلغ عنها”، في إشارة إلى اعتداءات أخرى لم يتسن الإبلاغ عنها بشكل رسمي.
وفي تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية الصادرة اليوم دعت يلبكه إلى سن قانون فعال لمكافحة التمييز، “حتى لا تظل مكافحة التمييز ضد المسلمين مجرد كلام”.
وأضافت ييلبكي أنه “رغم وجود فرص أقل للجرائم الجنائية في الأماكن العامة بسبب قيود جائحة كورونا، فإن عدد الاعتداءات تفاقم”، داعية الجهات المختصة إلى “سن قوانين أكثر فعالية لمكافحة التمييز”.
وكان رئيس المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية تورينغن الألمانية، شتيفان كرامر، قد دعا قبل أيام إلى تعزيز دعم الدولة للاتحادات الإسلامية والمساجد في ألمانيا في إطار مكافحة التطرف الإسلامي.
وقال كرامر في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية “طالما أننا لا نجعل ذلك ممكنا، فلن يكون لدينا شريك على الجانب الآخر، ولن يمكننا تعزيز هياكل جديرة بالاهتمام أيضا، ما يدفع الجاليات (الإسلامية) إلى الحصول على الدعم المالي من مكان آخر”. وأضاف كرامر: “إذا كان الإسلام ينتمي إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية – وأقول نعم إنه ينتمي إليها – فعلينا أن نقدم له نفس الفرص التي نقدمها للطوائف الدينية الأخرى… إننا نتنصل من مسؤوليتنا كدولة ألمانية عندما نسمح لآخرين – مثل اتحاد “ديتيب” الإسلامي التركي – بتسديد تكاليف تدريب الأئمة وتطوير وإمداد الجاليات”.
وكان الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف قد صرح منذ حوالي 10 سنوات أن الإسلام جزء من ألمانيا وذلك في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لإعادة توحيد ألمانيا. وبهذه الجملة أثار فولف نقاشا يستمر إلى يومنا هذا. وحصل غضب هنا وشكر كبير هناك وكثير من عمليات البحث. وفي حين حدثت تطورات إيجابية في السنوات الأخيرة في حياة المسلمين في ألمانيا على الرغم من العقبات، تحاول الجماعات اليمينية المتطرفة رفض هذا الأمر والاعتداء على المسلمين، معربين عن رفضهم أسلمة ألمانيا.