مقالات مشابهة
خاص- وكلات- شبكة وا إسلاماه
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يستهدف المسلمين فوق أراضيها
مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به لأول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مساء السبت، أن لجنة خاصة في الجمعية الوطنية اعتمدت مشروع القانون “الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية” حسب وصفه، وذلك بتأييد واسع.
وأضاف “نحن نصنع قانوناً للمستقبل، وليس فقط للرد على تحدّيات اليوم، بهدف الدفاع عن قيم الجمهورية”.
وينصّ القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم، لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل “التثقيف العلماني” إلزامياً لكل موظفي القطاع العام.
تأتي الخطوة قبل خمسة عشر شهراً من الانتخابات الرئاسية. ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في نيسان/أبريل.
وأُعدّ مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات جهادية، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في كانون الأول/يناير 2015 وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ صامويل باتي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
