الأمين العام لهيئة علماء السودان إبراهيم الكاروري يقول إن مجلس السيادة الانتقالي قرر حل الهيئة ومصادرة كافة ممتلكاتها

قال الأمين العام لهيئة علماء السودان، البروفيسور إبراهيم الكاروري، إن مجلس السيادة الانتقالي قرر حل الهيئة ومصادرة كافة ممتلكاتها، عقب إعلان موقفها المضاد للتطبيع مع إسرائيل.

وأشار الكاروري في تصريحه لـ”الترا سودان”، إلى تلقيهم قرارًا رسميًا من مجلس السيادة بواسطة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعدم مشروعية الهيئة، وذلك عقب رفضهم الصريح للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف الأمين العام للهيئة: “القرار جاء بحل الهيئة وضمها لمجمع الفقه الإسلامي ومن ثم لوزارة الشؤون الدينية، ورددنا عليهم بأننا لسنا مؤسسة حكومية بل نحن منظمة مجتمعية”.

مؤكدًا حضور قوة نظامية قامت باستلام المقر والأصول الأخرى متمثلة في ثلاث سيارت بجانب أجهزة كمبيوتر وأثاثات مكتبية، ومضى قائلًا: “القوة تعاملت معنا باحترام ودون إرهاب، وقامت بالاستلام وأبقت على الخفير لحراسة المقر”.

مشيرًا إلى مخاطبتهم لمجلسي السيادة والوزراء للتراجع عن القرار، وتابع بالقول: “لم يأتنا رد حتى الآن، وما زلنا ننتظر وسنلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حق الهيئة”.

يذكر أن هيئة علماء السودان كانت قد أعلنت عن رفضها التام لخطوة التطبيع مع إسرائيل التي ابتدرها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية في شباط/فبراير من العام الماضي.

وقد سبق   أن اصدرت  هيئة علماء السودان بيان استنكرت فيه لقاء رئيس المجلس السيادي الانتقالي في  السودان برئيس وزراء الصهاينة نتن ياهو في خطوة منه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأكد البيان أن الشعب السوداني وكل أحرار العالم يدينون التسلط الصهيوني، كما أدان كل محاولة لتطبيع العلاقات مع  المغتصبين الصهاينة.

وأضاف البيان أن الصهاينة لم يجنحوا إلى السلم حتى يجنح إليهم البرهان وآخرين من دونه يعلمهم الله.

وأشار البيان بأن رئيس المجلس الانتقالي هو المسؤول أمام الله ثم أمام شعب السودان عن إدارة فترة انتقالية مأزومة وليس من حقه أو حق المجلس المشترك أن يقرروا في قضايا مصيرية مثل الذي يحدث الآن كالدستور والقوانين والتطبيع مع العدو المحارب.