مقالات مشابهة
خاص – شبكة وا إسلاماه
مع عودة الحراك في الجزائر تفاقمت حالات الإعتداءات من طرف الأمن وقوات التدخل دفعت بالجزائريين الى إطلاق هاشتاق تحت #اوقفوا_التعذيب_في_الجزائر
هذا وقد عادت قضايا التعذيب والعنف التي تمارسها لأجهزة الأمنية ضد ناشطي الحراك الشعبي إلى الواجهة في الجزائر، بعد تفجير قضية تعذيب جديدة لناشط في الحراك الشعبي على يد عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع للمخابرات، بعد أسبوعين من قضية صدمت الجزائريين بخصوص تعذيب الناشط وليد نقيش، ما يُير نقاشاً جدياً حول ضرورات إصلاح الأجهزة الأمنية.
أضاف المحامي علي فلاح، في تصريح صحافي، إن الناشط سامي درنوني أدلى أثناء الاستجواب من طرف القاضي خلال المحاكمة بتصريح خطير جداً على مسمع القاضي والنيابة العامة، وأكد أنه تعرض لنزع الملابس والضرب والشتم والصعق الكهربائي والحرمان من تلقي العلاج واستخدام القوة لمحاولة انتزاع اعترافات منه.
وأوضح أن الناشط درنوني حُرم، بعد ذلك، من حقه من العرض على الطبيب، لمنعه من استخراج شهادة طبية تثبت تعرضه للتعذيب، مستغرباً رفض هيئة المحكمة إجراء المحاكمة بشكل علني، على الأرجح خوفا من تفاصيل المحاكمة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الناشط درنوني، المحامي تبول عبد الله، إن جملة من الخروقات غير قانونية شابت توقيف والتحقيق مع سامي لمدة 100 ساعة لدى مركز أمني تابع لجهاز المخابرات في منطقة البليدة قرب العاصمة الجزائرية، إذ تعرض لسوء المعاملة والتعنيف بشكل غير مقبول، وحُرم من حقوقه التي يمنحها له القانون، لا سيما حق العرض على الطبيب.
سياق قضايا التعذيب وممارسات الأجهزة الأمنية، أعلن الإعلامي عبد الوكيل بلا، وهو أحد أبرز نشطاء الحراك الشعبي، ويدير الموقع الأخباري “أوراس” رفع دعوى قضائية ضد مسؤول مركز الأمن التاسع في العاصمة الجزائرية، على خلفية اعتقاله التعسفي وتعنيفه والاعتداء الجسدي واللفظي عليه وتهديده بالاغتصاب من قبل المسؤول الأمني.
اليوم الجمعة استئنفت المسيرات الداعمة لإستمرار الحراك
#الحراك_الشعبي #الجمعة_107 #اوقفوا_التعذيب_في_الجزائر
وتداول ناشطون اعترافات معتقلين سابقين وشهاداتهم عن ما تعرضوا له داخل المعتقلات والسجون بالجزائر، وكيف تخفي السلطات تعذيبها، معربين عن نقمتهم وغضبهم على المؤسسات الرسيمة في البلاد، وطالبوا بمحاكمتها وإسقاطها.
وتصاعد الغضب الجزائري، بعدما أعلنت الحكومة الجزائرية في 3 مارس/آذار عن خطتها، لسحب الجنسية من كل مواطن يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني، تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس الوحدة الوطنية، واعتبره ناشطون استهدافا لأنصار الحراك الجزائري بالخارج.
وأجمع ناشطون على أن النظام الجزائري يحاصر الناشطين في الحراك بالداخل بالاعتقال والتعذيب، ومؤيدوه بالخارج بسحب الجنسية، متهمين الحكومة بالتطاول على حقوق الشعب وانتهاك حقه في التعبير عن رأيه وتقييد حريته واستهداف الفاعلين في الحراك.
واصل الحراكيون العمل على فضح كافة الانتهاكات وتوثيقها للحد من حالات الاعتداء والتعذيب والاعتقال….
وفي ورقلة استمرت المسيرات الداعمة للمعتقل عمار قراش الذي اعتقل لاوحوكم بسبعة سنوات سجنا بعيد ظهوره في مقطع فيديو احرق في نهايته علم فرنسا مما عده الحرك انتهاكا لحرية التعبير وتبعية عمياء لفرنسا
اضفة لمطلب الحرية لكل معتقلي الرأي
