الرئيسية / المنبر الحر / فقه الأحكام السلطانية لمؤلفه الشيخ عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي ، كتبه (1421)هـ
فقه الأحكام السلطانية لمؤلفه الشيخ عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي ، كتبه (1421)هـ
فقه الأحكام السلطانية
لمؤلفه الشيخ عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي ، كتبه (1421)هـ
د. خالد الشنتوت
بين يدي نسخة الكترونية ( 370) ص ، ملف وورد ، تضم مقدمة وثمانية أبواب .
تعريف بالكاتب : هو الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي ، مؤسس الحركة الإسلامية في المغرب ، وهو منافس لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المغربي ، ويقولون المؤسس الأول للصحوة الإسلامية المغربية المعاصرة ، من طروحاته المشهورة [ لاديموقراطية ولا استبداد ، إنما شــورى جماعية ] .
ولد عام (1935) قرب الدار البيضاء في المغرب ، ساهم في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي ، وأسس منظمة كشفية (1955)، وعمل في التعليم ، ثم هاجر من المغرب (1975) وصدر ضده حكم غيابي بالإعدام ، من مؤلفاته : تفسير القرآن الكريم ، الشاطبية ، خلافة على منهاج النبوة ، ملكية الأرض في الإسلام ، فقه الأحكام السلطانية ، وغيرها …
ــ جاء في المقدمة أنه لايوجد نهج سياسي إسلامي رشيد واضح لدى الصحوة الإسلامية المعاصرة ، ولم تعرف البشرية نظام ( وأمرهم شورى بينهم ) لأن هذا النظام ينسف فكرة الحاكم والمحكوم ، فالحاكم هو الله عزوجل ، كما هي الخلافة على منهاج النبوة ، وهذا هو هدف الباحث …
الباب الأول : الفكر السياسي لدى الصحوة الإسلامية المعاصرة
الفصل الأول : الصحوة الإسلامية وتحديات العصر :
تتفق كل فصائل الحركة الإسلامية في رفض كل أشكال الحكم القائمة اليوم ، وتختلف في تحديد طبيعة البديل الإسلامي ؛ لأنه غير واضح في أذهان الدعاة حتى الآن .
الفصل الثاني : البدائل السياسية لدى مفكري الصحوة الإسلامية :
يرى رفاعة الطهطاوي أن هو البديل ، بينما يرى الأفغاني أن الشورى هي الديموقراطية الدستورية، ويرى محمد عبده أنه على المسلمين تقليد الغرب ، وتختار الأمة طائفتين أهل الحل والعقد ، ونواب الشعب ليساعدوا الحاكم . أما الكواكبي فيرى الحكم الملكي يساعده الحكماء ( أهل الحل والعقد ) ، ويرى محمد رشيد رضا أن الحكم للأمة ديموقراطيا ، ويتقيد الرئيس بالشريعة ، أما حسن عبد الرازق فقد أنكر دور الإسلام في تنظيم الحكم، والشريعة عبادات روحية فقط ، وقلد السنهوري الماوردي في الأحكام السلطانية ، أما الشيخ أبو الأعلى المودودي فيرى أن يقوم المجتمع المسلم الذي تنبثق منه خلافة راشدة ، وكذلك سيد قطب ، وأراد حسن الترابي إقناع الآخرين أن لفظ ديموقرطية مصطلح إسلامي ، والشورى من العقيدة وليست من الفروع ، أما محمد رضا النحوي فلم يخرج في كتابه حول الشورى عن دائرة الحكم الفردي ، وتحرر الشيعة من عقيدة الانتظار ، وتحرروا من ( قبول إمامة المتغلب وهي فكرة سنية خوف الفتنة) ، إلا أنهم وقعوا في ( ولاية الفقيه ) وهي حكم فردي مطلق . ويرى الفكر السلفي المعاصر أن كل متغلب إماماً شرعياً ، وتمرد قسم منهم ( جهيمان ) على الإمام المتغلب ، لكنه لم يغادر إطار الحاكم العادل المستبد ….
الباب الثاني : التجربة السياسية للعرب قبل الإسلام
الفصل الأول : جذور العرب .
الفصل الثاني : نظم السياسة العربية قبل الإسلام :
اشترطوا للملك الذكورة والفحولة والغلبة والقدرة على البطش وضرب الأعناق ، وروابط الدم والنسب والوراثة .
الباب الثالث : تجربة الحكم في عهد الخلفاء الراشدين
الفصل الأول : العزيمة والرخصة :
العزيمة مافعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتبعه عثمان وعلي رضي الله عنهم ، وهي أن لايوصوا لخليفة بعدهم بل تركوا الأمر للأمة المسلمة تختار خليفتها .والرخصة مافعله أبو بكر وعمر مخافة الفتنة ، وقد أجمع الصحابة على عدم الاستخلاف .
الفصل الثاني : ترتيبات الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعد وفاته : [ لم يوص بالخلافة لأحــد ] .
الفصل الثالث : فتن النفاق والردة والتمزق القبلي :
يرى الباحث أن أول الناشطين لإثارة الفتنة هو أبو سفيان ( رضي الله عنه ) عندما جاء إلى علي رضي الله عنه، قبل أن يبابع أبا بكر، يحرضه على مطالبته بالخلافة ، وكيف تخرج عن آل عبد مناف ؟ فزجره علي رضي الله عنه .
ارتد معظم العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يبق سوى الحرمين ، وكان الصف المسلم يعاني من آفتين ( القبلية والتشوف إلى السلطة ) ، وقد استوعب أبو بكر وعمر وعلي هذه الظروف لأنهم فهموا جوهر نظام الحكم في الإسلام ، وأنه مبني على الشورى .
الفصل الرابع : مداولات سقيفة بني ساعدة :
كان التنافس بين قريش من جهة ، والأوس والخزرج من جهة ثانية ، وانشغل علي رضي الله عنه بالمأتم ، وفسح المجال لقيام مؤسسة الخلافة الراشدة غير الوراثية ، وكان علي رضي الله عنه أحرص الناس على نجاح أبي بكر وسلامته في خلافته .
ونلاحظ أن أبا بكر رشح عمرا وأبا عبيدة لأنهما ليسا ممن يجعلونها وراثة بعدهم . ولما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه ، كان من قبيلته من هو أهل للخلافة ( طلحة والزبير وعبدالرحمن ولده ) ولم يختر إلا عمر رضي الله عنه . كذلك رفض عمر التوريث لما حضرته الوفاة ، وكذلك فعل عثمان رفض أن يوصي لأحد ، وكذلك فعل علي رضي الله عنه .
الفصل الخامس : مناورات البيت الأموي :
سعى أبو سفيان رضي الله عنه ليعين الرسول صلى الله عليه وسلم معاوية كاتباً عنده ، كما سعى لزواج الرسول من ابنته الثانية (عزة ) فقبل الرسول الأولى ورفض الثانية ، ونفى الرسول الحكم بن العاص إلى الطائف لأنه كان يعيب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتنقصه ، وكان عبد الله بن أبي سرح كاتبا للرسول ارتد فأهدر النبي دمه ، فشفع له عثمان يوم الفتح وقبل النبي شفاعته ، وكان عتاب بن أسيد أميرا على مكة ، لكنه خنس يوم الردة لولا سهيل بن عمرو الذي ثبتهم على الإسلام .
لم تكن هذه الحالة خافية على أبي بكر لكنه أراد الاستفادة من بني أمية ومن شجاعتهم الحربية بأقل الأضرار، لذلك وصى يزيد بن أبي سفيان عندما ولاه على الشام أن لايولي أقاربه ، ولما مات يزيد في طاعون عمواس واستخلف أخاه معاوية على دمشق ، أمضى عمر ذلك …
وفي عهد عثمان رضي الله عنه جعل مروان بن الحكم بن العاص (ابن طريد رسول الله ) جعله كاتبا عنده ، كما عين بن أبي سرح على مصر ، وهكذا تمكن بنوأمية من الخلافة ، وتعاون بيتان أمويان هما بيت أبي سفيان ، وبيت مروان بن الحكم تعاونا على إسقاط الخلافة (تحويل الخلافة إلى ملك) .
الفصل السادس : الخلافة الراشدة من خلال ممارسة السلطة :
كانت الشورى الجماعية أهم ركن في الخلافة الراشدة ، ومن ثم انتقل رأي الأغلبية من السياسة إلى الفقه ، وكانت الشورى الجماعية ملزمة ، ومفتوحة على المجتمع …
الفصل السابع : الخلافة الراشدة من خلال العدالة المنبثقة من الكتاب والسنة .
الفصل الثامن : الخلافة الراشدة من خلال النظم السياسية الوضعية : الاستبداد والديموقراطية نهجان خارج النظام الإسلامي ، ويرى الباحث ويكرر أن الخلافة الراشدة تختلف عن الديموقراطية ….
الباب الرابع : فترة استنبات الفكر السياسي لدى المسلمين
الفصل الأول : الانحراف عن النهج النبوي وآثاره :
يقول معاوية لعمار رضي الله عنهما : ياعمار إن بالشام مائة الف فارس يأخذون عطاءهم ، ولأبنائهم ، وعبدانهم ، لايعرفون علياً ولاقرابته ، ولاعمارا ولاسابقته ، ولاالزبير ولاصحبته ، ولاطلحة ولاهجرته ، ولايهابون ابن عوف ولاماله ، ولايتقون سعداً ولا دعوته …)
كما تبنى الأمويون فكر ( الجبر ) من أجل التمويه على ماارتكبوه ، وجاء المعتزلة كرد على ( الجبرية ) ، وجاء دور الوضع في الحديث الشريف …
وبنو أمية أول من استعان في تسيير أمر الأمة بالنصارى واليهود والمجوس ، فكانوا مستشارين وكتبة وجنوداً ، بل احتكر اليهود والنصارى المناصب الرفيعة مثل منصور بن سرجون الذي كتب لمعاوية ، ويزيد ، ومعاوية الثاني ، ومروان بن الحكم ، وعبد الملك ، ثم خلفه ولده سرجون ، ثم حفيده ….
الفصل الثاني : بواكير التصنيف السياسي : أسفر عهد بني أمية وصدر عهد بني العباس عن :
تكريس مفهوم الاستبداد 2- الاتجاه نحو الثقافة الأجنبية
3-التأثر بالفكر القومي الوافد 4- التصنيف السياسي في الفلسفة والفقه .
الباب الخامس : التصنيف السياسي الفلسفي
الفصل الأول : تأثر الفارابي وإخوان الصفا بأفلاطون ، ثم ظهر الماوردي ( 11م ) ، ثم استمر النهج عند الأفغاني ومحمد عبده والطهطاوي .
الفصل الثاني : المرجعية الفكرية للفلاسفة المسلمين : هي الفلسفة اليونانية وخاصة أرسطو ، وعقائد الروم والفرس والمجوس الدخيلة على الأمة المسلمة …
الفصل الثالث : التصور السياسي لنظام الحكم لدى الفلاسفة المسلمين … أخذوا عن الفلاسفة وخاصة أرسطو ، وكلها تدور حول الحاكم الفرد المطلق ، وقد بين ذلك الفارابي ( 9 م ) في رسالته ( السياسة ) ، وهو من أصل فارسي ، وكذلك أبو القاسم المغربي فارسي الأصل (10م ) في رسالة السياسة ،ومثله ابن سينا ( غير عربي ) ورسالته ( السياسة ) ….
الباب السادس : فقه الأحكام السلطانية لدى الفقهاء والمتكلمين
الفصل الأول : مصطلحات : ( الأحكام السلطانية ــ الإمامة ـ أمير المؤمنين ــ خليفة …)
الفصل الثاني : تعريف الخلافة وخصائصها :رئاسة عامة في شئون الدين والدنيا ، ويلاحظ أنها : ــ خلافة رئاسة قاهرة – تصرف عام في أمر الأمة الديني ــ تصرف عام في الأمة نفسها – تسلط فردي على ألأمة ــ مسؤولية فردية أمام الله تعالى ــ الخليفة مسؤول وحده لأنه نائب عن النبي أو عن الله ــ الأمة قاصرة ــ الخليفة ضامن لوحدة ألأمة ــ ويلاحظ أن أكثر ماعرف به الفقهاء الخلافة لايستند إلى الكتاب والسنة إلا بتكلف شديد .
ومما عاق رؤية معظم الفقهاء والمتكلمين لطبيعة الخلافة الراشدة عدم وضوح تصورها في أذهانهم .
الفصل الثالث : دليل وجوب الخلافة : كادوا أن يجمعوا على وجوب نصب الخليفة لولا الأصم ( المعتزلي ) والخوارج ، وجعل الغزالي غياب الإمامة انطواء بساط الشرع .
وعلى هذا فإن إقامة النظام السياسي الإسلامي ؛ خلافة على منهاج النبوة ؛ واجب شرعي دليله من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة .
الفصل الرابع : الشروط الذاتية للخليفة : عند الشافعي ( العقل والبلوغ والحرية والإسلام والذكورة والعلم ( مجتهد ) والتدبير والشجاعة والصلاح في الدين والقرشية ) ، وأقروا بإمامة المتغلب غير القرشي للضرورة واتقاء الفتنة . كما ووجهت القرشية بصعوبات جمة ، وهناك من لايراها شرطاً للخليفة ..
الفصل الخامس : شروط الخليفة من غيره :
أهل الحل والعقد من صفاتهم القطعية الذكورة ، وبلوغهم مرتبة الاجتهاد والعدالة ولايشترط إجماعهم ( تكفي أكثريتهم ).
الفصل السادس : شروط الخليفة من غيره : الاستخلاف وولاية العهد : يقول الجويني انعقد الاجماع على جوازه ، واشترط بعضهم موافقة أهل الحل والعقد ، واختلفوا في تولية من لاتتوفر فيه الشروط. ويرى الباحث أن ولاية العهد لا أصل لها في كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح ، أو قول صحابي ، وقال الفقهاء بجوازها قول بغير ما أنزل الله .
الفصل السابع : شروط الخليفة من غيره ،( إمامة المتغلب ) ذهب بعضهم إلى ثبوت إمامته ، ورأى آخرون وجوب عقد إمامته من أهل الحل والعقد ، بينما يرى أبو يعلى أنها لاتفتقر إلى عقد ، وإنما تثبت بالقهر والغلبة . ويرى الباحث أنه مذ سقطت الخلافة لم يعرف المسلمون إلا إمامة المتغلب ، وعندما قبلها الفقهاء ألغوا شروط الإمامة كلها .
الفصل الثامن : مجال سلطة الخليفة : جعلوا الإمام حاكماً فرداً له صلاحيات مطلقة …
الفصل التاسع : موقع الأحكام السلطانية من الفكر السياسي الحديث : إمارة الاستكفاء هي عقد الإمام لأمير معين على لإقليم خاص . أما إمارة الاستيلاء فهي عقد الإمام لأمير استولى على إقليم خاص . وأفتوا بجواز تعدد الأئمة ، ومدته طوال حياته ، وأطلقوا يده في شؤون الأمة ، ومهدوا لفكر مكيافللي قبل وقوعه ، ومقارنة بين كتاب الخطيب الإسكافي ( لطف التدبير ) وكتاب ( الأمير ) لميكافللي يتضح التقارب الذي يكاد يكون تطابقاً .
الباب السابع : التصور الإسلامي للنظام السياسي
الفصل الأول : عوائق الفكر والعمل ، حيث نحت الصحوة الاسلامية المعاصرة منحى الفقهاء والمتكلمين حول فقه الإمامة كحكم فردي . وبعضها اتخذ منحى ديموقراطيا حزبي تعددي ، على النمط الغربي ، وبعضهم زاوج الديموقراطية بفكر الفقهاء ، كما فعل الشيعة بولاية الفقيه ،
الفصل الثاني : خلافة الإنسان في ألأرض : بولغ في التفسير العامي ، فقالوا آدم ، هو الخليفة المقصود ، وقال بعضهم عن هارون الرشيد خليفة الله في ألأرض ، حتى وصلوا إلى الإمام المستبد الذي يقيم حدود الله ، ثم وصلوا أن الناس كلهم خليفة الله .
الفصل الثالث : الشورى بين الشرع والوضع والتطبيق :
نظراً لأهمية الشورى نزلت في مكة ، وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يدرب الناس علي ممارستها ، ومن أبرز العوائق دون فهم الشورى :
عدم التمييز بين ( الأمر ) أمر الله الذي لاشورى فيه ، وأمر ( المسلمين ) الذي يقوم على الشورى ( وأمرهم شورى بينهم ) . والشورى حق لجميع المسلمين حتى النساء .
عدم التمييز بين حدود النبوة وحدود البشرية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم .
عدم التمييز بين مجتمع إسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، يؤسس وقتها ، ومجتمع إسلامي تكامل بإتمام الرسالة .
عدم توخي الدقة عند استباط الأحكام من النصوص .
عدم فهم كلمة ( أولي ) وتحديدها ، وهي كلمة جمع لا مفرد لها من جنسها …
عدم التثبت في فهم الأحاديث الصحيحة حول مفهوم الطاعة .
عدم التكييز بين أحكام الشورى وهي مكية ، وبين الخصائص الادارية التي تركها ربنا لمسؤولية الاجتهاد .
عدم التمييز بين الشورى كقرار للأمة ، وقرار للحاكم .( الشورى والاستشارة ) .
عدم التمييز بين مجتمع الخلافة الراشدة ، ومجتمع قام بعدها تحكم فيه الجبابرة .
كانت المحاولات الجادة للعودة بالأمة إلى المسار ألإسلامي أضعف من موات الانحراف العاتية .
جهل بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين بالشورى جعلهم يرقعونها بالديموقراطية .
الباب الثامن : التشريع الشوروي
الفصل الأول : لم يدون قواعد محددة للفقه السياسي لدى المسلمين . ويعترض بعضهم على التدوين .
الفصل الثاني : مجال التشريع الشوروي : الدستور يضعه البشر ويجب أن يراعى فيه :
أن تعلن فيه الحاكمية لله تعالى .
ألا يتحول إلى تشريع ديني .
ألا يقتبس من تشريع ديني منسوخ أو وضعي .
أن يكون مصدره مؤسسة الشورى الجماعية .
ألا يحتكره حاكم ، أو فئة ، أو قبيلة …أو حزب ، وإنما هو حق لكل مسلم .
ألا يتحول إلى قواعد جامدة .
أن يجلب للأمة منفعة ، ويدفع عنها مفسدة .
أن يرفد تيار الأمة الساعي إلى تحقيق مقاصد الشرع .
الفصل الثالث : مصادر التشريع الشوروي : الشأن الدنيوي مشترك لدى الناس كافة ( الخندق في الحرب ) ومصادر التشريع الشوروي غير ملزمة .وهي :
التصور الإيماني وقانون الفطرة السوية التي توجه الإنسان نحو ربه .وتجعله ينحاز للحق والعدالة والحرية .
أدلة الأحكام الشرعية العملية التي جاءت في القرآن والسنة ملزمة وانكارها كفر .
الفقه وأحكام القضاء .
رصيد التجربة البشرية مصدر غني لما سكت عنه الشرع .
الاستحسان والمصالح المرسلة .
الفصل الرابع : مقاصد التشريع الشوروي : كتب الشاطبي الموافقات لعصره ، ويؤخذ عليها :
تعريف المقاصد غير دقيق .
الفردية في المقاصد الشاطبية .
حاكمية المقاصد وحاكمية النص ، تكاليف الشرع ترجع إلى حفظ مقاصدها وهي مصالح العباد آجلا وعاجلا .
مسالك الكشف عن المقاصد : منهج الاعتماد على ظاهر النصوص . الذي يؤول إلى إبطال الشريعة .
حكم المسكوت عنه في الشرع .
ازدواجية الموقف من الأدلة ويلاحظ تردده بين الأخذ بالنقل والأخذ بالاستقراء ( حكم عقلي ) .
فهم الشريعة على معهود الأميين ، بينما الإسلام رسالة عالمية
ليست المقاصد حفظ الضرورات الخمس فقط ـ بل أن نكون خير أمة أخرجت للناس .
الخاتمة : يقول الباحث إن الديموقراطية الغربية خففت وطأة الاستبداد ، لكنها لم تستأصله ، أما الشورى فوحدها التي تقضي على الاستبداد .
الوسومأحكام شرعية . مطيع . الترك
شاهد أيضاً
《 السيف والقلم 》 ( رحلتي مع الجماعة الإسلامية ) (10) الشيخ عاصم عبد الماجد …
