مقالات مشابهة
في تطور صادم ومثير للجدل، تقدم القس رفيق فرج ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري والجهات الأمنية، كاشفاً فيه عن ما وصفه بـ”الانتهاكات الخطيرة” التي تجري داخل دار أيتام “الشهيدة مارينا” في محافظة بورسعيد، والتي تديرها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت إشراف أسقف بورسعيد، الأنبا تادرس.
ووفقاً لما جاء في البلاغ، فإن الدار التي من المفترض أن تكون ملاذاً إنسانياً للأطفال الأيتام، تحولت إلى ما يشبه “معتقلاً سرياً” يُحتجز فيه عشرات الفتيات اللواتي أعلنّ إسلامهن، وتتراوح أعمارهن بين 14 و60 عاماً.
ويؤكد البلاغ أن تلك الفتيات يتعرضن لأساليب قاسية من التعذيب النفسي والبدني، من بينها الحبس الانفرادي، والتقييد، والضرب، فضلاً عن حقنهن بأدوية مخدّرة بهدف إخضاعهن ومنعهن من الهرب أو التواصل مع العالم الخارجي. وذكر الشهود أن صراخ الفتيات يُسمع من خارج الدار بشكل دوري، ما يثير الريبة والقلق بشأن طبيعة ما يدور خلف الجدران.
الأخطر من ذلك، بحسب البلاغ، هو محاولات تزويج بعض الفتيات قسرياً من رجال مسيحيين، في سياق ما يُعتقد أنه محاولة لإعادتهم قسراً إلى الديانة المسيحية. وتشير المعلومات الواردة إلى أن ثلاث فتيات على الأقل حاولن الانتحار بالقفز من أعلى مبنى الدار هرباً من الظروف المأساوية التي يعشنها، ما يُبرز حجم المأساة التي تُنذر بكارثة إنسانية وقانونية.
البلاغ المقدم من القس رفيق فرج، وهو من الشخصيات الكنسية المعروفة بمواقفه المستقلة، يشير إلى وجود “تجاوزات جسيمة” تسيء إلى صورة الكنيسة كمؤسسة دينية وروحية، وتطرح تساؤلات ملحّة حول غياب الرقابة الحكومية والحقوقية على المؤسسات الدينية التي تمارس أنشطة اجتماعية.
الشارع المصري، الذي تابع باهتمام هذه القضية، يتساءل اليوم: هل سيتم التحقيق بجدية في هذه الاتهامات؟ وهل ستتحرك الدولة لحماية هؤلاء الفتيات من الانتهاكات التي قد تُمارس باسم الدين أو الرعاية؟
تطالب منظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل في مزاعم الانتهاكات داخل دار الأيتام “الشهيدة مارينا”، وإتاحة الوصول الحر للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام للتأكد من طبيعة ما يحدث، وضمان حقوق الفتيات وسلامتهن النفسية والجسدية.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الكنيسة الصمت حتى الآن، يبقى الرأي العام في انتظار ما ستؤول إليه تحقيقات النيابة العامة، وسط دعوات متزايدة للشفافية والمحاسبة، لأن ما يجري – إن صح – لا يمكن أن يُسكت عنه في دولة تُعلي من شأن القانون والدستور وحقوق الإنسان.
