زكرياء بوغرارة رسالة مفتوحةإلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان
الحق في الإيداع القانوني بين الالتزام القانوني والممارسات التعسفية: قراءة في شكاية الكاتب زكرياء بوغرارة
تلقت شبكة وااسلاماه رسالة مفتوحة موجهة من السيد زكرياء بوغرارة الى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان بعد التسويف والامتناع عن منحه رقم ايداع قانوني لكتابه الموسوم بالحركة الاسلامية هموم وقضيا وكعنوان فرعي اضواء على مسيرة الحركات الاسلامية المعاصرة وفي المقالة نقدم قراءة في اهم ما جاء في الرسالة المرفقة بالمقال
يمثل الحق في التعبير والنشر أحد أبرز تجليات حرية الرأي، كما يعتبر الإيداع القانوني ركيزة أساسية لحماية الإنتاج الفكري وضمان توثيقه ضمن التراث الثقافي الوطني. إلا أن ممارسات بعض المؤسسات المكلفة بتنفيذ هذا الحق قد تشكل عائقًا بيروقراطيًا أو سياسيًا يمس صميم الحريات الدستورية. تعالج هذه المقالة شكاية الكاتب المغربي زكرياء بوغرارة بخصوص امتناع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية عن منحه رقم الإيداع القانوني، في سياق يكشف عن أزمة صامتة بين النصوص القانونية والممارسات الإدارية.
يستند طلب الإيداع القانوني إلى مقتضيات القانون رقم 68.99، الذي يحدد الإطار القانوني لعملية إيداع كل منشور أو مؤلف لدى المكتبة الوطنية. ويؤكد الفصل الخامس من هذا القانون على التزام المؤلف أو الناشر بتقديم نسخ محددة من العمل قصد تسجيله وإعطائه رقم إيداع قانوني يمكن من طباعة وتوزيع العمل بشكل قانوني.
ويدعم هذا المقتضى الفصل 25 من الدستور المغربي، الذي ينص صراحة على حرية الفكر والرأي والتعبير، وهو ما يجعل أي امتناع إداري عن تفعيل هذا الحق خاضعًا للرقابة الحقوقية والمؤسساتية.
ثانياً: خلفية الشكاية: بيروقراطية أم رقابة مبطنة؟
يبرز من خلال الشكاية أن الكاتب استوفى جميع الإجراءات القانونية المطلوبة، بما في ذلك تقديم النسخ النموذجية، تعبئة استمارات الناشر، إرسال غلاف الكتاب وفهرسه، ثم المتابعة عبر المكالمات والزيارات، دون تلقي أي جواب رسمي من طرف إدارة المكتبة الوطنية.
الأخطر من ذلك، هو ما أشار إليه الكاتب من إمكانية وجود رقابة غير معلنة على مضمون الكتاب، باعتباره يتناول قضايا الحركات الإسلامية. هذا الاحتمال يثير مخاوف حقيقية من تحول جهة ثقافية إلى أداة فرز أيديولوجي غير معلن، وهو ما يخرق مبدأ الحياد المفترض في مؤسسات الدولة الثقافية.
ثالثاً: ازدواجية المعايير وغياب المساءلة
الكاتب يشير إلى واقعة حصل فيها على رقم إيداع قانوني لكتاب سابق في ظرف أيام، ما يُظهر ازدواجية في التعامل مع نفس الشخص حسب طبيعة العمل المودَع، وهو أمر يعزز فرضية التمييز غير المعلن. كما يشير إلى استمرار الصمت الإداري حتى بعد التقدم بطلب جديد لكتاب آخر بعنوان “خواطر نفس مطمئنة”، مما يعمّق الشعور بـ”التضييق الشخصي”.
هذه الممارسات قد تندرج في خانة التمييز السلبي أو العقوبة المعنوية غير الرسمية، ما لم يتم تعليلها أو الرد عليها بقرار رسمي قابل للطعن أو المراجعة.
رابعاً: التزامات الدولة والمؤسسات تجاه حرية النشر
من واجب الدولة، ممثلة في وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها، احترام وتفعيل الحق في النشر دون رقابة مسبقة أو تعسف إداري، خاصة في ظل السياق الرقمي الذي يتيح للمؤلف طباعة كتابه في الخارج وتوزيعه في بلده دون وساطة رسمية. لكن الإصرار على حرمانه من الإيداع القانوني داخل الوطن لا يضر فقط بالكاتب، بل يمس بمصداقية الدولة نفسها ومشروعيتها في حماية الحقوق الثقافية.
خامساً: توصيات حقوقية
انطلاقًا من مبدأ الإنصاف الدستوري والحقوقي، يمكن تقديم التوصيات التالية:
فتح تحقيق إداري مستقل لتحديد أسباب تأخر منح رقم الإيداع القانوني للكاتب زكرياء بوغرارة.
تفعيل آليات المساءلة والمراجعة داخل إدارة المكتبة الوطنية لتفادي الشطط في استعمال السلطة.
مراجعة إجراءات الإيداع القانوني لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع اعتماد آجال قانونية للإجابة على الطلبات.
توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة قضايا التضييق على النشر، خصوصًا عندما تكون ذات طابع فكري أو ديني أو سياسي.
خاتمة
تشكّل قضية الكاتب زكرياء بوغرارة مثالًا مؤلمًا لحالة التعارض بين القوانين المؤطِّرة لحرية التعبير والممارسات الإدارية المعطِّلة لها. وإن استمرار مثل هذه السلوكيات دون محاسبة أو توضيح يعكس تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية والدستورية، في وقت أصبح فيه العالم قرية مفتوحة، والرقابة مجرد إجراء فاقد للجدوى والشرعية.
تحتاج المؤسسات الثقافية إلى مراجعة دورها ومرجعيتها القانونية والأخلاقية، لأن أي اعتداء على حرية النشر هو اعتداء مباشر على الحق في التفكير، وهو أول الحقوق التي تنبني عليها كرامة الإنسان.
نص الرسالة المفتوحة الموجهة لرئيسة المجلس الوطني
لحقوق الانسان بالرباط المغرب
بشأن امتناع المكتبة الوطنية عن منح رقم الإيداع القانوني لكتاب رغم استيفاء الشروط
يشرفني أن أرفع إلى عنايتكم هذه الشكاية راجياً منكم، بصفتكم جهة وصية على حقوق الإنسان ومؤسسة وطنية معنية بصون الحريات الأساسية، التدخل لدى الجهات المختصة، وخاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من أجل رفع المنع غير المبرر الذي طال مؤلفاً من تأليفي، وذلك عبر امتناع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومكتب الإيداع القانوني التابع لها عن منحي رقم الإيداع القانوني، رغم استيفائي لجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 68.99 المتعلق بالإيداع القانوني.
لقد قمت بإيداع النسخ المطلوبة لدى إدارة المكتبة الوطنية، وفق ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون المذكور، وانتظرت ضمن الآجال الإدارية المتعارف عليها تسليمي رقم الإيداع قصد الشروع في طبع وتوزيع المصنّف، غير أنني فوجئت بصمت مطبق ورفض غير معلن، دون أي تعليل أو إشعار رسمي. وقد تبيّن لي أن مضمون المؤلف قد يكون سببًا غير مُعلن لهذا المنع، ما يطرح شبهة رقابة تعسفية مسبقة على الإنتاج الفكري، وهو أمر يناقض مقتضيات الدستور المغربي، خاصة في فصله 25 الذي ينص على حرية الفكر والرأي والتعبير
كما لايخفى عليكم ان الحصول على رقم الإيداع القانوني كان يتم فيما مضى وفي ازمنة لم تكن فيها ثورة اتصالات وانترلرنت ولم يكن في المغرب مساحات كبرى لحقوق الانسان في التسعينات ..
واذا بنا في منعطف لاحب من الانترنت وحرية الوصول للمعلومة وتحول العالم الى قرية من ثورة انترنت شملت كل شيء اصبح الكتاب يصل لاي مكان في العالم بضغطة زر في هذا المنعطف اصبحنا نشهد توجها لذا المعنيين بمنح رقم الإيداع القانوني ينحو بهم نحو التحول لسلطة منع وتضييق
فقد تقدمت بطلب الحصول على رقم إيداع قانوني لكتابي الموسوم بالحركة الاسلامية هموم وقضايا وعنوان فرعي أضواء على مسيرة الحركات الإسلامية المعاصرة
وطلب مني ملأ المعلومات الخاصة بالكتاب وناشره كما هو الاجراء المعمول به من نسخة نموذجية في موقع المكتبة الوطنية وتم مراجعته من طرفهم وتصحيح ما كان من أخطاء في تحديد الجهة الناشرة ثم ارفقت بالطلب صورة من غلاف الكتاب كما هو مطلوب مع الفهرس الخاص بمضامين الكتاب على أمل ان يتم طباعته في شهر ماي ولكن دون أي جدوى ورغم المراسلات المتكررة والاتصالات الهاتفية فلا جواب سوى اذن من طين وأخرى من عجين
ولاني كنت قد انهيت طباعة كتاب ادبي حصلت على رقم ايداعه في أيام قليلة في نهاية 2024 فقد توجهت بشخصي للمكتبة الوطنية ومكتب الإيداع القانوني لمنحهم اربع نسخ من الكتاب السابق كما هو الاجراء المعمولبه ثم استفسرت عن مصير الكتاب موضوع الشكاية فلم اتلقى أي رد ومر الى الان قرابة الثلاثة اشهر بلا أي جواب
وتقدمت بطلب جديد لكتاب جديد عبارة عن خواطر عنوانه خواطر نفس مطمئنة ولا جواب فتبين لي ان المنع اتخذ منعطفا له علاقة باسم المؤلف وهو ما كرس لدي إحساس الظلم والقهر والعشف وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من موقع الحسام المهند
كاتبة “غوانتيندوف” تحتج ضد حرمانها من رقم الإيداع القانوني .
وفي منعطف نشهد فيه منع اخرين من رقم الإيداع القانوني كرواية غوانتيندوف إرتايت ان أتوجه أولا لكم كجهة حقوقية لمعرفة أسباب هاته الانتهاكات في حق من حقوق التعبير واظهر حقوق الانسان
وهو حق توثيق الكتاب ومنحي رقم إيداع قانوني
فالجهة المعنية والوزارة التي تمثلها ليست سلطة رقابية او امنية فذلك امر له جهاته وأهله وهم يقفون على ثغره ولا يحتاجون من يزاحمهم في مهامتهم ان كان المنع والتسويف كجهة امنية
وانه لمشين ان تتحول جهة ثقافية لواجهة منع وتضييق
لقد ظننا ان هاته الممارسات انهت من ازمنة غابرة فاليوم بميسور أي كاتب الحصول على رقم إيداع من بلد اخر وطباعة كتابه ونشره وتزويعه بل ووصول الكتاب للمغرب لكن من العجب ان هذا المؤلف لا يمنح حقا من حقوقه كانسان في بلده
ويمنع من طباعته وتوثيقه في بلاده
لذا، أطلب من مجلسكم ما يلي:
التدخل العاجل لمراسلة وزير الشباب والثقافة والتواصل باعتباره الجهة المشرفة على المكتبة الوطنية؛
مطالبة إدارة المكتبة الوطنية بتسليمي رقم الإيداع القانوني وفقًا لما يكفله القانون؛
العمل على ضمان احترام الحق في حرية التعبير والنشر دون تمييز أو انتقائية.
وأنا على استعداد لتقديم أي وثائق إضافية تثبت الواقعة (رسائل، إيصالات، نسخ من المراسلات…) عند الطلب.
