المكتبة الوطنية في المغرب وسياسة ..
سير حتى تجي
إن رقم الايداع ليس ترخيصا قابلا للمنع والتسويف والمماطلة والتنصل ولامنة منكم علينا ولا مال ابيكم ولا ارثه بل هو عمل يحفظ حقوق المؤلف ويوثق لما يصدر عن المؤلفين من كتب لتكون التراث الفكري والمعرفي والادبي لاي بلد…
زكرياء بوغرارة
من فترة غير قصيرة تابعت كتابات صحفي مغربي كان ينتظر منحه رقم الايداع القانوني لنشر كتاب له بعنوان المغرب اللذيذ لمؤلفه ايوب الرمضاني يومها تحدث باسهام باسلوب ساخر عن محنته في ذلك السبيل
((خمس مراسلات وعدة مكالمات من المطبعة ودائما لا جواب: لا زال في طور المُصادقة! هاتفتهم شخصيا عدة مرات، ولا مُجيب. قصدت المكتبة الجمعة الماضية فكان رد موظف المصلحة أن المسؤولة لم تأت اليوم، واعدا إياي بإنهاء الأمر يوم الاثنين.
الاثنين توجهت بكل حُبور وسرور لموظفة أخرى في مصلحة الإيداع القانوني، فهاتَفت بدورها المسؤولة عن المصادقة التي أخبرتها أنها في اجتماع، وأنها ستُنهي الموضوع بعده. تعاملت بتحضر وثقة في السادة الموظفين وغادرت مُستبشرا خيرا؛ ولا قُضي الغرض ولا هم يحزنون. سير حتى تجي، خاصهم غير محمد الجم!))
حينها ادركني العجب فقد كنت اظن ان دار لقمان لازالت على حالها وان رقم الايداع القانوني يمنح للمؤلف مع الترقيم الدولي في مكالمة بدقائق معدودة ولكن تبين لي ان ذلك الزمن كان زمن ادريس البصري…. الغابر في التسعينات وما قبلها
تغير الزمن وانفجرت ثورة الاتصالات وكان ذروتها في بداية زمن الانترنت حيث لاتمنع نشرة ولا كتاب ولا مقالة ,,,,, وان العالم الذي تحول الى قرية لايوجد فيه اليوم منع…..
لكن زالت الدهشة عندما تقدمت في شهر ابريل الماضي بطلب رقم ايداع قانوني لكتابي الموسوم بأضواء على مسيرة الحركات الإسلامية المعاصرة _ الحركة الاسلامية هموم وقضايا ….
وبعد ايام سارت اسابيع وشهور ترددت على مسامعي كلمة الممثل المغربي محمدالجم الساخرة سييير حتى تجي …
او بلغة السجن سير حتى ان …..
في زمن الانتظار تابعت مجددا قضية منع جديدة لكاتبة ناشئة صدرت لها عدة اعمال ادبية وهي تبدء مشوار البحث عن رقم الايداع القانوني لروايتها الموسومة بغوانتنيدوف ,,,مشوار بلون التيه
قلت البحث لانك في ذلك المسعى تجد نفسك داخل دوامة بل أن شئت التدقيق سمها متاهة .. وفي النهايات ستجد شعار المرحلة سير حتى تجي
وقد تبين لي من متابعة اصداء وزوابع منع الرواية من رقم الايداع القانوني ان من اسباب المنع غير المعلنة العنوان غوانتيدوف
مرت ثلاثة اشهر وانا انتظر رقم الايداع القانوني بلا جدوى زرت المكتبة الوطنية اثناء تواجدي في الرباط فلم القى الا صدى الكلمة الموعودة سير حتى تجي
وعندما عيل صبري توجهت برسالة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان .. ذلك اني على يقين بان بالمنع انتهاك حقوقي لاينتطح فيه عنزان فنحن امام تقمص المكتبة الوطنية ومن خلالها وزارة الثقافة لدور الرقيب بل دور الامن الذي كان سابقا يصادر الكتاب عند الطبع سواء في المطبعة او وهو مشروع كتابة واحيانا اثناء توزيعه على المكتبات
وقد ذقت طعم المصادرة زمن ادريس االبصري مرارا.. بل بلون الانتهاك و
الإعتقال وذات منع اعتقلني الدرك الملكي رغم اني اسكن المدينة التي لاتدخل في دائرة نفوذهم …فقد نفذوا من ثغرة عجيبة وهي تواجد المطبعة خارج المدينة وهي بالتالي تتبع نفوذهم الاداري
كانت اياما معجونة بالقهر والعسف
ماهو رقم الإيداع القانوني ؟؟؟
انه رقم فريد يُمنح لكل مطبوع (كتاب، دورية، رسالة علمية، إلخ) بهدف حفظه وتوثيقه، وهو جزء من نظام الإيداع القانوني الذي يهدف إلى حماية التراث الوطني. لا يحق للمكتبة الوطنية منع هذا الرقم، بل هي الجهة المسؤولة عن منحه
وهانحن اولاء امام منعطف تحولت فيه جهة المنح الى منع
بالرجوع لمسودة الكتاب الذي يطلب غلافه والفهرس الذي يتضمن المحتويات اثناء التقدم بوثائق طلب رقم الاياع القانوني
حينها تبين لي بجلاء سبب المنع……
فقد دس الرقيب انفه واذنه وعينه في تفاصيل المحتويات وذهب به الخيال بعيدا وهو يفسر كل كلمة ذكرني هذا المشهد بمشاهد من الوجع مماثلة عندما كان يطلب مني ايام تحقيقات احداث الدار البيضاء ان افسر كل كلمة في مقالتي التي اعتقلت على خلفية نشرها.. يومها ظللت لساعات طويلة مصفد اليدين الى الخلف ملتصقا بالكرسي معصوب العينين و كان علي ان افسر لاربعة محققين يسألونني دفعة واحدة كل كلمة في المقال ماذا كنت اعني بها وكيف ولماذا ؟؟؟
فنحن امام منعطف خطر يتحول فيه من يدبر شأنا ثقافيا صرفا الى رقيب يتقمص دور الرقيب بمقصه والغاءه
ولأنا جربنا المجلس الوطني جرباناه جربناه كثيرا فقد جاء رده انه اطلع على الرسالة وتبين له انها ليست من اختصاصه فاحالها على مؤسسة الوسيط التي اتصلت بي معلنة ان ملفي الان قيد الدراسة وانهم يتابعونه
وبعد شهر توصلت برسالة من سطر واحد
خلت انهم حققوا انجازا رهيبا
لكن سرعان ما تمخض عن خبر مراسلتهم للمكتبة الوطنية بشأن رقم الايداع
يا قوم هل فيكم رجل رشيد
إن رقم الايداع ليس ترخيصاقابلا للمنع والتسويف والمماطلة والتنصل ولامنة منكم علينا ولا مال ابيكم ولا ارثه بل هو عمل يحفظ حقوق المؤلف ويوثق لما يصدر عن المؤلفين من كتب لتكون التراث الفكري والمعرفي والادبي لاي بلد……..
أليس منع المكتبة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة لمنح الكاتب رقم ايداع قانوني يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان
لم تنصل المجلس الوطني عن واجباته ومبادئ حقوق الانسان التي يتشدق بها….
مرت خمسة اشهر وصدر كتابي خارج المغرب في طبعته الأولى
ووشيكا في طبعته الثانية المنقحة ولازلت انتظر المكتبة الوطنية ان تمن على برقم الايداع القانوني …..
قلت منة لانهم يعدون الحق الذي يؤخذ بقوة الحق منة لهم علينا….
سؤال للمكتبة الوطنية ولوزير الثقافة ياترى هل انتظر صلاح الوديع رقم الايداع القانوني طويلا لينشر روايته او مذكراته الجديدة الموسومة بميموزا ـ سيرة ناج من القرن العشرين”..
ام اننا امام صنف يمنح واصناف تمنع …..