مقالات مشابهة
أصدر أحمد الريسوني، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، فتوى أعلن فيها تحريم التطبيع والتعامل مع إسرائيل باعتبارها “كياناً مغتصباً ومعتدياً”، داعياً إلى مقاطعته على مختلف المستويات.
وأوضح الريسوني في فتوى نشرها السبت، أن أي معاملة مدنية أو تجارية أو سياسية أو ثقافية مع الاحتلال ومؤسساته تؤدي بطبيعتها إلى تقوية قدراته الاقتصادية والعسكرية، وترسيخ وجوده، وإعانته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعلها مشاركة في الإثم والعدوان، فتكون محرّمة على الأفراد والدول المسلمة.
وأكد أن السلع الإسرائيلية، سواء كانت صناعية أو زراعية، المنتَجة على الأراضي الفلسطينية المغتصبة وباستغلال الموارد المائية المنهوبة، تُعدّ في حكم المواد المسلوبة، ويحرم على كل من يعلم حقيقتها شراؤها أو الاتجار بها. وبيّن أن هذا التحريم مضاعف، لكون البضائع في أصلها مغتصبة، ولأن عائداتها ترفد الاحتلال وتدعمه، وبالتالي فإن من يشتريها أو يروّج لها يكون مشاركاً في ذلك.
كما شددت الفتوى على أن الشركات والمؤسسات المعروفة بدعمها للاحتلال أو للاستيطان تجري عليها أحكام الكيان المحتل نفسه، بغض النظر عن جنسية أصحابها أو ديانتهم.
ودعت كذلك إلى تجنّب المنتجات والخدمات التي تحيط بها شبهات دعم الاحتلال، خصوصاً عند توافر بدائل مناسبة لا يثار بشأنها مثل تلك الشبهات، مشيرة إلى أن الاحتياط في هذه المسائل واجب ما دام الاستغناء ممكناً.
في المقابل، استثنت الفتوى حالات الاضطرار عندما لا تتوفر بدائل، مع التأكيد على أن الضرورة تقدّر بقدرها، التزاماً بالقواعد الشرعية التي تبيح المحظورات عند الضرورة.
وأشار الريسوني إلى أن فتواه تستند إلى نصوص شرعية من القرآن والسنة وإلى ثلاثة مبادئ أساسية: التعامل مع العدو وفق مقتضيات العداوة، وحرمة تقديم العون للمعتدين بأي شكل، ووحدة الأمة الإسلامية وترابطها.
وفي سياق متصل، أثنى الريسوني على التجربة العالمية لحركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس”، داعياً إلى التنسيق والتعاون معها والاستفادة من خبراتها، باعتبارها من أنجح التجارب في مجال مقاومة الاحتلال اقتصادياً وثقافياً.
