مقالات مشابهة
شبكة وا إسلاماه
وقال مجدي حسين -بعدما سمحت المحكمة له بالحديث-، {إنه فوجئ فور قرار إخلاء سبيله بإحدى قضايا التحريض على التظاهر، بعد حبسه إحتياطيا في قضية لم تشكل ولم تحال إلى المحكمة، بصدور 5 أحكام غيابية رغم وجوده في سجن طره.}
وأضاف حسين للقاضي،{ إنه رفض عضوية مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، لكنه يعمل صحفي ويعاقب على رأي تم نشره في جريدة الشعب التي يرأسها وساقتها التحريات بطريقة مثيرة للسخرية تدعي تحريفي لسورة “يس” وازدرائي للدين الإسلامي.}
وعرضت المحكمة 4 احراز من نسخ بصحيفة جريدة الشعب قادت مجدي حسين إلى المحاكمة لاتهامات بنشر اخبار كاذبة، فأأنكر “حسين” كتابته لتلك المقالات عدا واحدا فقط تحدث عن عدم إغلاق الأحزاب القائمة على أساس ديني ، والرئيس السيسي أخذ برأيه ولم يغلق الأحزاب القائمة على مرجعية دينية.
ولفت إلى ان يرأس جريدة الشعب منذ عام 1993، وأغلقت في عام 2000 حتى عام 2011 ، وتم فتحها مرة أخرى إلى أن أغلقت 2014.
كانت الدائرة ٢١ إرهاب الجيزة، قضت بعدم قبول المعارضة المقدمة من الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب، على الحكم الصادر ضده غيابيا، وتأييد حبسه حضوريا 8 سنوات مع النفاذ، في اتهامه بالترويج لأفكار متطرفة، تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، وتحريف القرآن الكريم.
وكانت قد انطلقت منفترة مطالبات بالإفراج عن “شيخ الصحفيين
اذ دشن حزب الاستقلال المصري (معارض)، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن مجدي حسين زعيم الحزب ورئيس تحرير صحيفة الشعب (مستقلة) والمعتقل قبل خمس سنوات.
واعتقل حسين (70 عاما) في يوليو/تموز 2014، وذلك قبل يومين من مظاهرات دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية في الذكرى الأولى لعزل الجيش للرئيس محمد مرسي.
ووجهت له اتهامات منها انضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، التي أطلق عليها بعد ذلك قضية “تحالف دعم الشرعية”.
ويعاني حسين في محبسه من مشاكل صحية في القلب، فضلا عن إصابته بانزلاق غضروفي والتهاب في عصب البصر، مما يتطلب رعاية صحية خاصة لا تتوافر داخل السجن.
ووفقا للمادة 486 من قانون الإجراءات القانونية يحق لحسين الإفراج الصحي، حيث إنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، ويستلزم رعاية خاصة.
وبالإضافة لحسين، يقبع نحو 89 صحفيا مصريا في السجون وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة، إلى جانب التضييق على العمل الصحفي في البلاد، وفق تقارير حقوقية.
