أخبار عاجلة
الرئيسية / عاجل / في فتوى مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني الشّيخ الدّكتور الزّيتوني خَميس بن علي الماجري التّونسي
الشيخ خميس الماجري
الشيخ خميس الماجري

في فتوى مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني الشّيخ الدّكتور الزّيتوني خَميس بن علي الماجري التّونسي

في فتوى مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني

 

 

الشّيخ الدّكتور الزّيتوني خَميس بن علي الماجري التّونسي

 

ما زلتُ تحت صدمة فتوى فضيلة الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا الحبيبة – هداه الله تعالى -.

إنّها فتوى خطيرة جدا … لأنّ فيها سقوط أمام مذبح (الثّنائيّة الخبيثة) التي قال بها بوش الإبن:” إمّا أنكم معنا، أو أنّكم مع الإرهابيّين “. بمعنى ” إمّا مع اليhود أو مع إيران “.

ومفاد فتوى الشيخ الصادق الغرياني ” إمّا مع إيران ( المسلمة ) وإلاّ فأنت مع اليhود “.

لماذا أنا لا زلت تحت الصّدمة؟ لأنّني أتعجّب كيف خفيت أمور الشّيعة الاثناعشريّة عن فضيلة الشيخ الغرياني، وأيضا، لأنّني أحسبه صاحب علم وثبات وخير وغيرة كبيرة على الإسلام والمسلمين… ولقد قرأتُ كتابه ( مدوّنة الفقه المالكي وأدلّته )، فوجدتُه كتابا مفيدا ومهمّا ونافعا.

ومن المهمّ هنا، أن أذكّر فضيلة الشيخ الغرياني أنّه بلا شكّ قد قرأ – على الأقلّ – رأي الإمام مالك – رحمه الله تعالى – في الرّافضة وقد حكم بكفرهم.

إنّ فتوى الشّيخ التي ذكر فيها أنّ إيران ( دولة مسلمة )، هي صادمة لنصوص الشّريعة، و( جاهلة ) بعقيدة معمّمي الشّيعة الاثناعشرية، وعلى رأسهم الخميني مؤسّس دولة إيران الإثناعشريّة.

وأسرد لفضيلة الشيخ الغرياني بعض أقوال عقيدة ( الخميني ) زعيم شيعة إيران، وبيان عقيدتهم في منزلة الأئمّة فقط، دون عقيدته في تحريف القرآن المبين، وعقيدته في عصمة الأئمّة، وفي تهجّمه وتنقّصه وطعنه في الصّحابة – رضي الله تعالى عنهم – وتهجّمه على أهل السّنّة ووووو.

يقول الخميني في منزلة الأئمّة:” فإنّ للإمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرَّات هذا الكون “. من كتاب الحكومة الإسلامية. صفحة 52، وقال أيضًا:” والأئمَّة الذين لا نتصوَّر فيهم السّهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة المسلمين “. المصدر السابق. ص:19. وقال أيضا:” ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه مَلَكٌ مقرَّب، ولا نبي مرسل “. المصدر السابق. صفحة: 52. ويقول:” إنّ تعاليم الأئمّة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتّباعها “. المصدر السابق. صفحة: 13.

وبعد، لا أشكّك في رمزيّة الشيخ العلميّة الفقهيّة التّقليديّة، غير أنّ شيخنا – مثل النّخب الفكريّة والسّياسيّة – يفتقر إلى أدوات الفهم السّياسي

العميق، ليستوعب بِنْية النّظام الدّولي ومشاريعه الضّخمة الكبرى تجاه الأمّة والمهدِّدة والطّاحنة لعودتها إلى الإسلام دين الله تعالى المُنَزَّل.

إنّ فتوى الشّيخ تثبت عزلته عن الواقع، وعدم تمكّنه لأدوات الفهم السّياسي لما يجري من أحداث كونيّة، وتقصيره في فهم السّنن الرّبّانيّة العادلة، وزعزعة الرّؤية الاستراتيجيّة لدور العالِم خاصّة في وقت الفتن. كان على الشيخ الغرياني أن يثبّت الأمّة على دينها الذي تركه لنا النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في حجّة الوداع بأنّ المستقبل للإسلام الحقّ المتحرّر من كلّ أنظمة العالم، لأنّه المنهج الوحيد الشرعي والمرتَقَب الذي سيحقّق العدل والأمن بين البشريّة قاطبة.

فالخلاصة

لا نشكّك أنّ الشيخ الصادق الغرياني هو عالم في الفقه، ولكن غابت عنه علوم السّياسة الشّرعيّة، وفقه قراءات المنظومة الدّوليّة، من أجل ذلك صدمت فتواه المشار إليها أهل العلم والعقل والفهم من هذه الأمّة، ممّا كان له الأثر الكبير لتراجع تأثيره بين عموم النّاس بشكل ملحوظ، كما أفقده جزءًا كبيرا من مكانته بسبب مثل هذه الفتوى وغيرها المتماهية مع الموجات والتّقلّبات السّياسيّة في ليبيا الحبيبة.

للمرّة الثّانية أدعو فضيلة الشيخ الصادق الغرياني أن يتراجع عن فتواه، لأنّها فتوى سياسويّة حزبيّة، وليست فتوى شرعيّة ومخالفة لسنن الله تعالى الكونيّة في تقاتل الظّالمين فيما بينهم. { وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }. الأنعام: 129.

إنّ من ضيّع الأصول حُرم الوصول، وإنّ العجلة في الفتوى توقع بصاحبها. وهذا ما لا أرضاه لفضيلة الشيخ.

إن قبل فضيلة الشيخ النصيحة فالحمد لله، وإن لم يفعل فما عليّ إلاّ البلاغ والإنذار. والقلوب بيد الله تعالى هو الهادي والموفّق. والله من وراء القصد.

تونس في 26 ذي الحجة 1446 هجري/ 22 جوان 2025

الشّيخ الدّكتور الزّيتوني خَميس بن علي الماجري التّونسي.

عن habib

شاهد أيضاً

د.حسن الأمراني ينعى الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود (1946-2025م)

د.حسن الأمراني الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود (1946-2025م   ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِي إِلَىٰ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *