مقالات مشابهة
صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الجمعة، على قانون يُلزم الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا، تحت طائلة عقوبة.
كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء المقبل في قراءة أولى على مشروع القانون المثير للجدل الذي “يعزز مبادئ الجمهورية”،
تعديلا قدمه نائب عن حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”، يُلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية بإعلان ذلك.
وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد “يمس مصلحة أساسية للمجتمع
كما صادق النواب على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا؛ من أجل الحصول على دخل منها.
لكن هذا البند أثار قلق العديد من النواب حيال “التشكيك في توازنات” قانون 1905، النص المؤسس للعلمانية في فرنسا.
وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020 تشن السلطات الفرنسية حملة لا هوادة فيها ضد المساجد والجمعيات الإسلامية في فرنسا، بذريعة محاربة التطرف والانعزالية.
وكان من ضحايا تلك الحملة جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا” المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد، إضافة لعشرات المساجد.
المصدر : عربي21
