مقالات مشابهة
خاص – شبكة وا إسلاماه
في اول خطوة من نوعها في اوروبا اقر البرلمان الهولندي، الخميس، اقتراحا غير ملزم يفيد بأن معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة “إبادة جماعية”.
وذكر بيان صادر عن البرلمان أن أقلية الأويغور تتعرض “لإبادة جماعية في الصين”، دون الوصول إلى حد القول بشكل مباشر إن حكومة بكين مسؤولة عن ذلك، حسبما نقل موقع “NOS” الهولندي.
وجاء في البيان أن “الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية والتي تهدف إلى منع المواليد وإقامة معسكرات عقابية تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموما باسم اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وتعد هولندا أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذا الموقف تجاه ممارسات الصين بحق أقلية الأويغور المسلمة.
وصوت الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته ضد القرار، والذي لم يوصِ مجلس الوزراء باتخاذ أي إجراء محدد.
وقال متحدث باسم الحكومة إنها سترد على الاقتراح في وقت لاحق.
وفي وقت لاحق من الأسبوع الجاري اصدرت كندا قرارا يصف معاملة الصين للإيغور بأنها إبادة جماعية.
وأدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء الماضي، “القمع المؤسسي” الذي تمارسه الصين ضد مسلمي الإيغور.
وقال خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن بلاده حصلت على “شهادات ووثائق متطابقة تظهر ممارسات غير مبررة بحق الإيغور وتطبيق نظام رقابة وقمع مؤسسي واسع النطاق”.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن السلطات الصينية تحتجز مليونا على الأقل من الإيغور في معسكرات في شينجيانغ.
ويقول شهود عيان ونشطاء إن الصين تسعى إلى دمج الإيغور قسرا في ثقافة الهان الذين يشكلون غالبية سكان البلاد، وذلك عبر محاولتها القضاء على المظاهر الإسلامية بما في ذلك إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، مع فرض نظام للعمل القسري.
ما أعلنت بلجيكا، الجمعة، تسلم البرلمان مشروع قرار يدعو الحكومة إلى اعتبار سياسات الصين وممارساتها تجاه الأويغور “إبادة جماعية”.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه بكين اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي مارس/ آذار 2020، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
وكالات
