مقالات مشابهة
شبكة وا إسلاماه
أكّدَت مقاطعة كيبيك الكندية، أنها ستستأنف حكم محكمة يسمح للحكومة بمنع الموظفين العموميين من ارتداء الرموز الدينية مثل الحجاب والعمامة، ومن بين أكثر المتأثرين بالقرار النساء المسلمات.
أقرت مقاطعة كيبك في كندا قانونا يحظر الرموز الدينية، ويرى معارضوه أنه شكل سابقة في تاريخ البلاد، وأنه مخالف للنصوص القانونية التي وردت في الدستور الكندي الاتحادي والتي تنص على الحرية الشخصية واحترامها واحترام حرية الدين والمعتقد.
ففي 16 يونيو/حزيران الجاري أقرت الجهات التشريعية في المقاطعة القانون رقم 21 الذي يُمنع بموجبه ارتداء أي رمز ديني -كالحجاب مثلا- بالنسبة للعاملات كضابطات الشرطة، والوزيرات والمحاميات العامات، ومديرات النيابات، والمعلمات ومديرات المدارس ونائباتهم (ولا يشمل العاملات في المدارس الخاصة)، إضافة إلى أعضاء محكمة المقاطعة والمحكمة الإدارية.
ويتألف البرلمان في كيبيك من أربعة أحزاب هي التجمع لمستقبل كيبيك (الحزب الحاكم)، والحزب الليبرالي، وحزب كيبيك متحدة، والحزب الكيبيكي. ويتفق الأخير والحزب الحاكم على قانون حظر الرموز الدينية، بينما يرفضه الحزبان الآخران، حتى إن الحزب الليبرالي أوضح أنه إذا فاز في انتخابات 2022 فسيلغيه لأنه مخالف للحريات الفردية ومقيد لها ومخالف لميثاق الحرية في الدستور الكندي.
وجاء في مشروع القانون أن على الموظفين الذين يتسلمون مسؤوليات في مواقع سلطة “ممارسة مهامهم بوجه مكشوف”. ومن المتوقع أن يقرّ هذا القانون، الذي يطبّق على الشرطة والمعلمين وآخرين في مراكز إدارية، في حزيران/يونيو مع احتفاظ حكومة فرنسوا لوغو بالغالبية في برلمان المقاطعة. لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سارع الى انتقاد هذا المشروع قائلاً “بالنسبة لي، من غير المعقول أن يشرّع مجتمع حرّ التمييز ضدّ أي كان بسبب ديانته”.
وأعربت عمدة مونتريال فاليري بلانت عن “قلق جدي من الرسالة التي يوصلها هذا القانون إلى الأقليات الدينية حول حقوقهم الأساسية”. في الأثناء، أكدت نقابات المعلمين أنها لن تطبّق القانون، بينما يسعى خبراء ومحامون من الحكومة نفسها، وفق تقارير، الى اللجوء الى القضاء لتعارضه مع الميثاق الكندي للحرية الدينية الشخصية. لكن حكومة كيبيك أوضحت أنها ستطبّق بنداً دستورياً نادر الاستعمال للتصدي لأي تحديات حقوقية.
وقال وزير الهجرة في كيبيك سيمون جولين-باريت في مؤتمر صحافي “قد يعتقد البعض أننا نبالغ وآخرون قد يرون ما نقوم به غير كافٍ، ونحن مقتنعون أننا قد حققنا التوازن الصحيح”. ويأتي مشروع القانون الجديد هذا بعد قانون آخر اعتمدته كيبيك ينص على منع الموظفين الحكوميين من ارتداء غطاء للوجه. واتهمت المعارضة الحكومة بأنها تستعجل إقرار القانون، علماً بأنها المحاولة الرابعة من حكومات متعاقبة في كيبيك لتمرير قانون العلمانية.
قالت مقاطعة كيبيك الكندية الثلاثاء، إنها ستستأنف حكم محكمة يسمح للحكومة بمنع الموظفين العموميين من ارتداء الرموز الدينية مثل الحجاب والعمامة.
وفي حكم صدر صباح الثلاثاء، قال القاضي مارك أندريه بلانشارد إن حكومة كيبيك لها الحق في منع الرموز الدينية التي يرتديها موظفو الحكومة.
والقانون المعروف باسم “21 قانون العلمانية”، يسمح لحكومة كيبيك بمنع الرموز الدينية التي يرتديها موظفو الحكومة، مثل المعلمين وضباط الشرطة والمدّعين العامّين.
ومن أكبر المجموعات التي تأثرت بالقرار النساء المسلمات، اللاتي لم يعُد يُسمح لهن بارتداء الحجاب إذا عملن مدرساتٍ أو ضابطات شرطة أو حارسات سجن أو محاميات بأجر من الحكومة.
ولا يمكن تطبيق القانون على المعلمين في مدارس اللغة الإنجليزية في كيبيك، لأنه ينتهك حقوق تعليم لغات الأقليات المحمية بموجب المادة 23 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي.
وقال وزير العدل في كيبيك سيمون جولين باريت، إنه سيُستأنف القرار لضمان تطبيقه على الجميع.
ولا يزال القانون يحظر على عديد من موظفي الخدمة المدنية ارتداء الرموز الدينية مثل الحجاب والعمامة في أثناء العمل.
وقالت حكومة كيبيك إن القانون صُمّم للحفاظ على العلمانية في المقاطعة الناطقة بالفرنسية بشكل أساسي.
وقال رئيس الوزراء بالمقاطعة فرانسوا ليغولت الثلاثاء: “لا يمكننا تقسيم كيبيك إلى قسمين”.
وأقرّ القانون تحالف أفينير كيبيك الذي ينتمي إلى يمين الوسط الحاكم في الإقليم رغم أن الحكومات الأخرى كانت تحاول منذ سنوات فرض مثل هذه القيود.
وطعنت عدة دعاوى قضائية على القانون، واصفة إياه بأنه غير دستوري، فيما قالت عدة نساء مسلمات إنهن رُفضن في وظائف التدريس لأنهن يرتدين الحجاب.
وقال يوسف فقيري، مدير المجلس الوطني الكندي للمسلمين في كيبيك: “إنه ليس اليوم الأخير” الذي سنتحدث فيه عن القانون، فيما قالت متحدثة باسم وزير العدل الكندي ديفيد لامتي إن الحكومة الفيدرالية تراجع القرار.
وأوضح رئيس الوزراء جاستن ترودو عام 2019 أنه يعارض القانون، لكنه لم يذكره منذ ذلك الحين. والقضية حساسة لحزب الليبراليين الحاكمين، لأن كيبيك ستكون ذات أهمية حاسمة في انتخابات متوقعة في وقت لاحق هذا العام.
ووجد استطلاع للرأي أُجريَ في مارس/آذار 2021 أن غالبية سكان كيبيك يؤيدون مثل هذا الحظر.
وإلى جانب الموظفين في نظام مدارس اللغة الإنجليزية، يستثني الحكم أعضاء برلمان مقاطعة كيبيك.
فيما قال جو أورتونا رئيس مجلس مدرسة مونتريال الإنجليزية: “نحن سعداء… هذا يعني أنه يمكننا الآن تعيين أي معلم مؤهَّل للعمل في نظامنا بغضّ النظر عما إذا كانوا يختارون ارتداء رمز ديني”.
