مقالات مشابهة
دعا عشرات من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات، الرئيس جو بايدن، يوم الخميس، لإغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا فورا.
وقبل أسابيع من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول، التي أدت إلى فتح السجن، أرسل 75 عضوا رسالة تصف استمرار العمل بالسجن بأنها بقعة تلطخ سمعة البلاد، وتقوض قدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان وحكم القانون.
وكتب الأعضاء في الرسالة: ”نطلب منك، وأنت تتخذ الخطوات الضرورية لإغلاق السجن في نهاية المطاف، أن تتحرك على الفور لخفض عدد نزلائه وضمان أن يلقى المحتجزون الباقون معاملة إنسانية، مع زيادة الشفافية في إجراءات اللجنة العسكرية الخاصة بغوانتانامو“.
وكان عدد المحتجزين في السجن، الذي افتتح في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، قد بلغ في ذروته نحو 800 سجين، وخفض الرئيس الديمقراطي باراك أوباما العدد، لكن جهوده لإغلاق السجن أخفقت بسبب المعارضة في الكونغرس من جانب بعض أنصاره الديمقراطيين، فضلا عن الجمهوريين.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستهدف إغلاق سجن غوانتانامو مع انتهاء رئاسته.
وردا على سؤال من أحد الصحفيين عن وجود جدول زمني لإغلاق السجن، قالت ساكي: “من المؤكد أن ذلك هو الهدف، ونحن ننوي تحقيقه”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت، في 19 يوليو/ تموز الماضي، إنها نقلت للمرة الأولى في عهدها معتقلا من السجن العسكري في خليج غوانتانامو، وهو مغربي مسجون منذ عام 2002، ليتبقى هناك 39 معتقلا.
وتمت إعادة عبد اللطيف ناصر، المغربي البالغ من العمر 56 عاما، إلى بلاده، وكان مؤهلا للإفراج عنه منذ عام 2016.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: إن “إدارة بايدن ملتزمة بعملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين في غوانتانامو بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن الولايات المتحدة وحلفائها”.
وذكر المدعي العام المغربي، في بيان، أنه سيتم التحقيق مع ناصر للاشتباه في ضلوعه بأعمال إرهابية. وقال مصدر بالشرطة إنه محتجز في الدار البيضاء.
وأغلب السجناء الباقين في غوانتانامو محتجزون منذ ما يقرب من عقدين دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم
