الرئيسية / بيانات / “علماء فلسطين” تدين الهجمات “الوحشية” بحق مسلمي الهند

“علماء فلسطين” تدين الهجمات “الوحشية” بحق مسلمي الهند

شبكة وا اسلاماه الاخبارية

أدانت “رابطة علماء فلسطين”، الأربعاء، ما وصفتها “الهجمات الوحشية” التي يتعرض لها المسلمون في الهند، مطالبة المجتمع الدولي والدول الإسلامية بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الأعمال.

جاء ذلك في بيان للرابطة مقرها (غزة)، وصل الأناضول نسخة منه، تعليقا على مقتل 3 مسلمين في مدينة دسبور عاصمة ولاية آسام (شمال شرق) برصاص الشرطة، مؤخرا، خلال احتجاجات على عمليات تهجير مئات العائلات المسلمة من الولاية.

وقالت الرابطة: “ندينُ بشدةٍ هذه الهجماتِ الوحشيَّةِ في حق مسلمي الهند العزل من جهةٍ وهذا السكوت الفاضح الدولي الذي يصل إلى حد التواطؤ من جهة أخرى”.

وطالبت، المجتمع الدولي والدول الإسلامية “بتحمُّلِ مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له المسلمون الهنود، والضغط على الجهات الهندية التي تمارس الأعمال الوحشية ضدهم كي ترفعَ هذا الظُلمَ والتعذيبَ”.

ودعت الرابطة حكومةَ نيودلهي إلى “رفع الظُّلمِ والاضطهادِ الواقعِ على مسلمي الهند بجميع أشكاله، وضمانِ حمايتهم، وحريتهم ومنحهم حقوقهم الشرعية والقانونية والإنسانية كافة”.

والأحد، اعترض حزب “المؤتمر الوطني الهندي” المعارض على قيام الحكومة المحلية في ولاية آسام بإخلاء مئات المنازل للأقلية المسلمة بذريعة أنها “أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة”.

واستنكر الحزب، في بيان، تشريد آلاف المسلمين ومقتل 3 أشخاص إضافة لجرح العشرات في مواجهات مع شرطة آسام، معتبرا تعامل الشرطة مع المحتجين “وحشيا وغير إنساني”.

وأفادت مصادر إعلامية في بولاية آسام بأن نحو 20 ألفا من الأقلية المسلمة هجّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.

ويُتوقع أن تستمر عمليات إجلاء المسلمين من منازلهم رغم إعلان رئيس وزراء آسام، هيمانتا بيسوا سارما، عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها الولاية.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14 بالمئة من السكان)، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.

عن المحرر

شاهد أيضاً

المحكمة العسكرية لبنان  تصدر حكما بالسجن عشرين سنة مع الأشغال في حق الشيخ احمد الأسير 

  المحكمة العسكرية لبنان  تصدر حكما بالسجن عشرين سنة مع الأشغال في حق الشيخ احمد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *