رسالة من زكرياء الميلودي للمجالس العلمية

  أصداء وزوابع وثيقة   الى من يهمه الأمر

وثيقة هامة  جاءت في إطار الجدل الذي أثارته “مذكرة إلى من يهمه الأمر” للشيخ عبد السلام ياسين  مرشد  جماعة العدل والإحسان المغربية وما  أعقبها من  ردود  هجومية ومنها  الرد العنيف لرابطة علماء المغرب ورؤساء المجالس العلمية وبعض العلماء، وقد كتب الأخ. أبو عبد الله زكرياء الميلودي   يومها رسالة مفتوحة إلى رؤساء هذه المجالس العلمية، وفيما يلي نص الرسالة  الوثيقة للباحثين في  فكر ومنهج  تيار السلفية الجهادية.. 

  يصنف الميودي كواجد من منظري هذا التيار واليه نسب  الأمن المغبي قيادة جماعة غير معروفة   اسمها الصراط المستقيم..

 توفي الميلودي زكرياء لاحقا   في السجن المركزي القنيطرة العام 2006م  حيث كان يقضي حكما بالسجن المؤبد

تأسست المجالس العلمية بالمغرب مثل غيرها من المؤسسات القطاعية التي تم إيجادها استكمالاً للنظم السياسية القائمة كالاتحاد الوطني لطلبة المغرب أو الاتحاد النسوي أو الاتحادات العمالية.. إلخ. وكان الغرض من تأسيسها هو ربط هذا القطاع المجتمعي بالدولة وتأطير الخريجين من الكليات والمعاهد العلمية في تنظيم يجعلهم جزءا من التركيبة العلمانية القائمة ومنعهم من خلال ذلك تنظيمياً وقانونياً عن الخروج عن المسار العام للدولة وتوجهها الديمقراطي واستعمالهم عند الحاجة للتأصيل لقرار الحكم وللدفاع عنه كما هو الحال مع هذا البيان الذي أصدره رؤساء هذه المجالس رداً على مذكرة أصدرها عبد السلام ياسين. ونحن من جانبنا درءا لما جاء في هذا البيان من تضليل نتوجه إلى أصحابه فنقول وبالله التوفيق.
لقد أخذتم صاحب المذكرة بأنه خرج في مذكرته عن “الأصول الشرعية والآداب المرعية” عند الحديث عما سميتموه: “مؤسسة الأمانة العظمى وأولي الأمر”، فما هي – إذن- يا ترى هذه “الأصول الشرعية والآداب المرعية” اذكروها إن كنتم صادقين؟ أهي أصول النفاق من المداهنة والتملق والمدح الكاذب وشهادة الزور فهذه ليست أصولاً شرعية في النصح لأحد حاكماً كان أو محكوماً وليست آداباً شرعية لا في نصح الحاكم ولا غيره.
أم أن هذا منكم تهويم وتوهيم لصرف عقول الناس عن حقائق الواقع الذي تتسترون عليه وتضليلهم عن معرفة حكم الشرع في مخادعة لهم عن الحق الذي يجب الالتزام به والعمل بأحكامه؟
إن “مؤسسة الأمانة العظمى وأولي الأمر” التي تزعمون الدفاع عنها هي أمل كل مسلم عالم بحقيقة الدين، لأن الأمانة العظمى التي تتحدثون عنها إنما هي أمانة إنقاذ أحكام الشريعة التي عليها يقوم عقد البيعة بين كل حاكم وشعبه، وبدون أداء هذه الأمانة لا يصح عقد ولا بيعة ولا يكون الحاكم من أولي الأمر ممن تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر تتسترون عليه عندما تنزلون الآيات غير منازلها وإلا فأعيدوا قراءة الآية يا معشر العلماء {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} الآية، أرأيتم لو كانت طاعة الحكام التي تطلبونها تؤدي إلى معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أتكون حينئذ طاعتهم واجبة أم أن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمن عصى الله).
وقلتم في بيانكم بأن ردكم هذا إنما كان (عملاً بما على العلماء من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) فذكرتم ما عليكم من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شيء كنا ننتظره منكم منذ أصبحتم علماء، فأين كنتم طوال هذه السنين؟ أخلت البلاد من المنكرات وامتلأت بكل صلاح ومعروف حتى لم تجدوا إلا ما جاء في هذه المذكرة لتعلنوا فتْحَكُم لملف الواجب الذي عليكم؟ ألم تكونوا على علم بهذا الواجب إلا اليوم أم هي التغطية عن عوراتكم أن تتكشف أمام العباد؟ فهل ما عليه مغرب اليوم من تحكم العلمانيين وتعطيل شريعة الرحمن وانتشار أنواع الكفر والفسوق والعصيان معروف – عندكم- ليس بمنكر يوجب ويستحق الإنكار يا معشر العلماء، وأين هو التشبث بكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حياتكم الخاصة والعامة؟ إننا لا نرى لكم أثراً ولا نسمع لكم ركزاً يا معشر العلماء الرؤساء؟
أما فيما يتعلق بقولكم: (وفي نطاق التمسك بالبيعة يعلن رؤساء المجالس العلمية عن استنكارهم لما ورد في الرسالة التي كتبها عبد السلام ياسين) فنقول: لقد كنا في حاجة إلى استنكاركم لكل ما يخالف الشرع منذ عشرات السنين ولكنكم استيقظتم متأخرين، فأين كنتم يا معشر العلماء رؤساء المجالس العلمية ومن تزيى بزيها وتحلى بعضويتها؟، لماذا خرجتم الآن فقط من صمتكم – أدام الله نطقكم وكلامكم- هل في الأمر سر لا نعلمه؟
أم هو أمر بيت بليل؟ أم لابد من أوامر سلطانية لتتحركوا وإلا بقيتم منشغلين عن الأمة بأنفسكم وآمالكم وملذاتكم؟
ثم ما هذه الأوصاف التي أطلقتموها على صاحب المذكرة (وبغض النظر عن صحة تلك الأوصاف) ماذا ينتفع قارئ البيان من ذلك؟ (عبد السلام ياسين الذي في نفسه مرض وفي طبعه أطماع وغرض ونزوع نحو الغلو والتطرف – إلى قولكم – وأطاع بها الشيطان) أهذا هو الرد علمي والتقويم الشرعي الذي يليق بالعلماء يا معشر العلماء أم هو السباب والشتائم التي لا تنور طريقاً ولا توضح مبهماً، أهذا ما في جعبتكم؟ إن القضايا موضوع المذكرة لا تحتاج إلى بيان سقيم عليل قصير كهذا، بل تحتاج إلى تفصيل علمي طويل، فكيف إذن تملأون بياناً- وأنتم نادراً ما تتكلمون- بمثل هذا الكلام الذي لا فائدة فيه أو من ورائه، أهذه شيم العلماء أم صفات المهزومين والضعفاء؟
ثم ما هذه المداهنة الرخيصة، ففي وقت يجب أن تقوموا لتقويم ما سلف للانطلاق لإصلاح ما هو آت، إذا أنتم تعيدون إنتاج التملق والتغطية على النقائص والأخطاء بوسائلكم القديمة، وإلا فما معنى كلامكم عن تحرير الصحراء والدفاع عن القدس الشريف وبناء السدود وتشييد المساجد والمعاهد والجامعات! وبإمكاني أن أزيدكم من عندي الشيء الكثير إن أردتم ولكنكم يا معشر العلماء لم تسألوا أنفسكم ولم تبينوا للناس في بيانكم أن هناك شيئاً مفقوداً لا نجده في هذه البلاد وهو شيء لا يكون الإنسان بدونه مسلماً، ولا ينجو من عقاب الله يوم القيامة بدونه، إنه الحكم بشريعة الله وإنقاذ أحكام دينه، وبغيرها لن ينتفع الشعب بأي شيء مما ذكرتم، بل يكون الكلام عنه مجرد وسيلة للتلبيس والتضليل كما يقع منكم في هذا البيان، ولهذا أرجو ألا تنسوا أن تذكروا – ولو في أنفسكم إن لم تستطيعوا إعلان ذلك في بيان آخر- أن شرع الله مغيب، وأن الردة عن الإسلام بأنواع الشرك والكفر أصبحت منتشرة انتشار النار في الهشيم. وأن العري والتبرج والزنى أضحى في كل مكان، وأن الربا عم، وأن الخمر قد زاد عن حد الكفاية وأصبح يصدر إلى الخارج، وأن المخدرات قد أفسدت العقول وأهلكت الأبدان وقتلت الأرواح وخربت البيوت وملأت السجون، وأن الرشوة لم يبق لها حدود، وأن السرقة أضحت فنا شائعاً، وأن الكفر والفسوق والعصيان أصبح هو الأصل في هذا البلد.. ألا ترون هذا يا معشر العلماء أم تراكم لا ترون ولا تفقهون؟
ألا تعلمون معشر العلماء أن البيعة عقد يصح بصحة أركانه ويبطل ببطلانها، فإذا كانت البيعة في الإسلام إنما هي عقد على الحكم بالكتاب والسنة يا معشر العلماء فأين الحكم بالكتاب والسنة حتى تتحدثوا عن بيعة وفيتم بها ونكثها غيركم؟ إلا إذا كانت الألفاظ قد انقلبت عليكم أو اختلطت عليكم الأمور فنسيتم أن تقولوا بوجوب البيعة على الدستور والقانون بدل الكتاب والسنة! فلعلكم حينئذ تقولون بكلامكم لا بكلام الله العزيز: إن الذين يبايعونك على الدستور والقانون، وتقولون: فمن نكث بيعته ولم يف بالدستور والقانون فإنما ينكث على نفسه، وتقولون: من مات وليس في عنقه بيعة على الدستور والقانون مات ميتة جاهلية! فهل هذا حق وهذا ما تريدون يا معشر العلماء أفلا أفصحتم عن حقيقة مقصدكم.
وقلتم يا معشر العلماء بأنكم تستنكرون هذا الضلال المبين الوارد في الرسالة والخيانة التي أفصحت عنها فصولها تصريحاً وتلويحاً فهلا بينتم لنا ما هو بالضبط ما تسمونه ضلالاُ مبيناً وخيانة، فإن البينة على من ادعى فأين بينتكم حتى نستفيد من علمكم إن كان لكم علم، وهل يا معشر المنكرين والمستنكرين ترون الدعوة إلى المعاصي من الكفريات والكبائر والصغائر جميعاً في وسائل الإعلام والتعليم وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة وإباحتها وتشجيع مقارفتها وحمايتها تحت اسم الحريات العامة والخاصة.. هل ترون هذا معروفاً لا تستنكرونه، وترون الدعوة إلى الإسلام ونبذ العلمانية، وترون اتباع الدين العلماني وابتغاء غير دين الإسلام ديناً معروفاً؟
يا علماء القانون ممن كتب هذا البيان وأصدروه أفيدونا، واصدقوا القول، وتوبوا إلى بارئكم من الكذب والدجل والبهتان والتزيين للباطل وممالأة السلاطين على المستضعفين {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم} (البقرة 159-160).
ولا ينسى هؤلاء العلماء في ختام بيانهم أن يتقدموا بدعوة تحريضية ضد صاحب المذكرة كرها منهم للنصيحة والناصحين، وأن يتقدموا بطلب معاقبته ولا ينسون أن يذكروا بأن تكون هذه العقوبة وفق (ما تقضي به الشريعة والقانون)، وهم بذلك يجمعون عن علم بين مخادعة النفس والتلبيس على الناس، وذلك لأن الذي يحكم في هذا البلد هو القانون الذي هو شريعة العلمانية التي وضعها وفرضها على البلد المحتلون الفرنسيون واتبعها واستكمل تطويرها الحكام “الاستقلاليون”، وقد علم بالدليل وبالضرورة من دين الله تعالى أن من أعطى لنفسه صفة التشريع من تحليل وتحريم أو تقنين أو من جعل نفسه كذلك فهو طاغوت يجب الكفر به ومنابذته لا الإيمان به والتحاكم إليه، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} (الشورى 61)، وقال تعالى: {إن الحكم إلا لله} (يوسف 40).
فكيف بكم يا معشر العلماء، وقد أصبحتم من أهل الشرك الذين يقرون لغير الله بالحكم والتشريع وأعلنتم ذلك بألسنتكم في مطالبتكم بتنفيذ الشريعة والقانون وتسويتكم بين شريعة الرحمن وشريعة الطاغوت {أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} (المائدة 50).
ولا نجد لكم هاهنا وصفا أحق ولا أصدق من قوله تعالى: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون}(يوسف 106). أليس هذا يا معشر العلماء خروج عن منهج ورثة الأنبياء، واستبدال وظيفة الرسل التي أمر الله تعالى بها من يحمل أمانة الكتاب، والتي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية الدين من المبغضين والمحرفين ، بوظيفة السدنة والكهنة من حماة الباطل الذين يدجنون الناس ويخضعونهم لطواغيت الأحكام ويطوعونهم لظلم الظالمين واستغلال المستضعفين؟.

أبو عبد الله زكرياء الميلودي