تنكشف الآن تفاصيل جديدة عن وحشية نظام الإمارات، حيث يستعد لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين. مصادر خاصة تكشف لـ”عربي21″ عن توجه السلطات الإماراتية بالتعاون مع القضاء لتنفيذ هذه الأحكام الظالمة.

لا يمكن تبرير هذه الجريمة إلا بوجود نظام فاسد يستخدم القضاء كسلاح للقمع والإرهاب ضد من يعارضه سياسيًا. المعتقلون السياسيون في الإمارات، الذين أمضوا سنوات خلف القضبان بتهم ملفقة، يواجهون الآن نفس النظام الظالم الذي لم يكف عن انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

قضية “تنظيم لجنة العدالة والكرامة”، التي تم فتحها مؤخرًا، هي تجسيد لفشل العدالة في الإمارات. فبعد أن أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات، يتم محاكمتهم مجددًا تحت تهم ملفقة، بهدف تكميم أفواههم وسحق أصوات المعارضة.

تستخدم النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية هذه القضية كغطاء للفساد والظلم. فهي تفتقر إلى أي مبرر قانوني، وتجاهل حقوق المتهمين والمبادئ القانونية الدولية.

يجب أن تتدخل المجتمعات الدولية وتدين هذا العمل الفاسد والوحشي للنظام الإماراتي. فلا يمكن أن يمر هذا الظلم بدون محاسبة، وعلى العالم أن يعلن بصوت واحد رفضه لاستخدام القضاء كأداة للقمع والإرهاب.

إن تجاهل هذه الجريمة البشعة يعني الموافقة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. لا بد من التصدي لهذه الأفعال الفظيعة والوقوف بجانب المعتقلين السياسيين في الإمارات في مواجهة الظلم والقمع.

إن حان الوقت لإنهاء حكم الفساد والاضطهاد في الإمارات،ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة