مقالات مشابهة
شبكة وا إسلاماه
أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة الأحد 03/21 أربع مذكّرات توقيف دوليّة بحقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج بعد توجيه تهمة الارهاب اليهم والانتماء إلى جماعة إرهابيّة.
و هم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت
والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم “أمير دي زد”،
وشخص ثالث يُدعى هشام عبّود،
ورابع يُدعى محمّد عبد الله.
في العام 2007 قام زيتوت بتأسيس حركة “رشاد” الإسلاميّة المحظورة في الجزائر ويعتبر أحد قياداتها الرئيسيّة. وكان يعمل سابقا في السفارة الجزائريّة في ليبيا عام 1991، ثمّ ذهب إلى منفاه في لندن عام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.
وبحسب السلطات، تضمّ “رشاد” ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في آذار/مارس 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديموقراطيّة الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
جاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة أنّه تتمّ “متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.
وأضاف البيان أنّه تتمّ “متابعة كلّ من المدعوّين عبّود هشام، بوخرس أمير، ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة” لم يُحدّد اسمها. وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة القائمة في الجزائر.
أمّا هشام عبّود فيُقدّم نفسه بصفته عضواً سابقاً في الاستخبارات الجزائريّة. وكان قد حكِم عليه غيابيّاً في شباط/فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات. وفرّ من الجزائر عبر تونس في آب/أغسطس 2013 عندما كان ممنوعاً من مغادرة البلاد، ويعيش حاليّاً في فرنسا. وإذا كان المتّهمون الثلاثة الأوائل ناشطين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً منذ بداية الحراك، فإنّ محمد عبد الله الذي يعيش في الخارج غير معروف بالنسبة إلى عامّة الناس.
كما طلب المُدّعي نفسه يوم الأحد إصدار أمر إيداع ضدّ أحمد منصوري وهو ناشط إسلامي سابق اعتُقل في 28 شباط/فبراير والموجود رهن الحبس الموقت. وأضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أنّ منصوري التحق “بالجماعات الإرهابية وصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني”.
وأضاف البيان أن “التحريات التقنية” أثبتت أن أحمد منصوري ربطته علاقات خصوصا مع أمير دي زد وهشام عبود ومحمد عبد الله من اجل “تجسيد مخططات ماسّة بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي”. وتأتي إجراءات القضاء الجزائري هذه في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريّين كلّ أسبوع في الشوارع ضدّ النظام، في حين دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى انتخابات تشريعية في 12 حزيران/يونيو.
المصدر وكالات
