الشيوخ الفرنسي يوافق على حظر الصلاة في الجامعات

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الأربعاء، على مقترح حظر الممارسات الدينية في أروقة الجامعات، وإضافته إلى مشروع قانون محاربة “الانفصالية الإسلامية” المثير للجدل.

وأثناء مناقشة مشروع القانون، الذي أصبح اسمه لاحقا “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، وتعرض لانتقادات بسبب استهدافه للمسلمين، اقترح الحزب الجمهوري ـيمين الوسطـ إضافة بند يحظر الصلاة في أروقة الجامعات، وجميع الأنشطة الدينية التي قد تعرقل الأنشطة التعليمية.

وجاء في بيان لمجلس الشيوخ الفرنسي أن هذا القانون لا يحظر الصلاة داخل الفصول الدراسية أو المدرجات فقط، ولكن أيضًا في الممرات.

وأضاف نص البيان “يجب أن نرفض إقامة الصلاة في قاعات الجامعات، كما أن ممارسة العبادة في مكان غير مناسب لا تبدو مقبولة بالنسبة لي في جمهوريتنا”.

وبالرغم من اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ من حزب اليسار ووزير التعليم، جان ميشيل بلانكير، على الاقتراح إلا أنه تم تمريره بأصوات أعضاء المجلس المنتمين لأحزاب اليمين.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع القانون الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي لمحاربة ما يسمى بـ”الانفصالية الإسلامية”.

وحدات الأمن ترابض أمام مسجد باريس الكبير في فرنسا (غيتي)

ومن المتوقع أن يعود مشروع القانون المذكور إلى الجمعية الوطنية بعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

وتنص مضامين هذا المشروع على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

ومشروع قانون “الانفصالية الإسلامية”، الذي أعدته حكومة ماكرون، واجه انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وبموازاة مع هذا القانون، شنت السلطات الفرنسية حملة واسعة قامت على إثرها بإغلاق مدارس ومساجد وجمعيات خيرية إسلامية في إطار استراتيجية الحكومة الفرنسية لمكافحة ما تنعته “الانفصالية الإسلامية”.

وتقول باريس إن هذه الإجراءات تهدف لمحاربة ما تسميه بـ”الإسلام الأصولي” إلا أن مسلمي فرنسا يعتبرونها استهدافا لدينهم الإسلامي.