مقالات مشابهة
شبكة وا إسلاماه
قالت وكالة الصحافة الفرنسية ان مجلس النواب الباكستاني أرجأ إلى الجمعة مناقشة طلب طرد السفير الفرنسي، في وقت قبلت الحركة الإسلامية المتشددة بوقف الاحتجاجات المطالبة بذلك فيما تحاول الحكومة تهدئة الوضع.
وتقف حركة “لبيك باكستان” وراء حملة مناهضة لفرنسا منذ أن أساء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمقام النبي مبررا ان ذلك من حرية التعبير، خلال تكريم مدرّس قُتل في 16 تشرين الأول/أكتوبر بعدما عرض رسومًا مسيئة نشرتها صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة على تلاميذه.
وقال وزير الداخلية شيخ راشد أحمد الثلاثاء إن حركة “لبيك باكستان” وافقت على إلغاء التظاهرات في أنحاء البلاد مقابل تعهد الحكومة تقديم اقتراح إلى البرلمان يطالب بطرد السفير.
وأكد مسؤولون في الحركة أنهم دعوا إلى وقف الاحتجاجات. وبدأ آلاف من أنصار الحركة بالتفرق بعد أن تجمعوا بعد ظهر الثلاثاء أمام مسجدها في لاهور، شرق البلاد.
وقال القيادي المحلي للحركة محمد شفيق أميني “بعد الوعد الذي قطعته الحكومة، لم يعد هناك حاجة للتظاهر”.
خلال جلسة طارئة للبرلمان، رفض رئيس المجلس اقتراحا من نائب الأغلبية بشأن طرد السفير، معتبرا أنه يجب تقديمه بشكل جماعي من قبل الحكومة والمعارضة قبل أن يعلن إرجاء الجلسة حتى الجمعة.
وقدّر وزير الإعلام فؤاد شودري أن من خلال هذا الاقتراح، فإن الحكومة “أوفت بالتزاماتها” في ما يتعلق بالحركة وأن المقترح يجب أن يتبع المسار التشريعي العادي.
وغالبًا ما يتم بالإجماع إقرار التوصيات التي تتناول القضايا الحساسة التي تمس الدين الإسلامي في البرلمان. لكن هذه التوصيات ليست ملزمة، وقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة في الماضي مثل هذه القرارات.
من جهة ثانية، قالت الحركة إنها تتوقع قريبًا إطلاق سراح زعيمها سعد رضوي الذي أدى اعتقاله في 12 نيسان/أبريل، بعد ساعات من دعوته إلى تنظيم مسيرة في 20 من الشهر، إلى قيام تظاهرات تحولت إلى مواجهات دامية مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد.
وقُتل العديد من عناصر الشرطة واحتُجز 11 آخرون في مسجد الحركة في لاهور قبل إطلاق سراحهم. وذكرت الحركة أن العديد من أنصارها قتلوا وأصيبوا.
ودعت السفارة الفرنسية الخميس رعاياها إلى مغادرة البلاد مؤقتًا، لكن تم تجاهل هذه النصيحة إلى حد كبير في الوقت الحالي. وطلبت الاثنين من أولئك الذين اختاروا البقاء تجنب التجمعات وتوخي “أقصى درجات الحذر”.
أنه لن تتم مقاضاتهم ومن ضمنهم أولئك المعتقلون بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
قال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد إن الحكومة ستتوجه إلى البرلمان اليوم الثلاثاء، لإجراء تصويت على طرد السفير الفرنسي بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا بسبب نشر الرسوم المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضح الوزير في كلمة متلفزة أنه “بعد مفاوضات طويلة مع حركة لبيك باكستان تم الاتفاق على أن نطرح مشروع قرار في البرلمان اليوم لطرد السفير الفرنسي”.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الاثنين الحركة الإسلامية وقف أعمال العنف، معتبرا أن طرد السفير الفرنسي ستكون له عواقب سلبية جدًا على باكستان، لا سيما بالنسبة الى علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.
وقال خان في رسالة تلفزيونية مسجلة “إذا واصلنا الاحتجاج طوال حياتنا، فلن نتسبب فقط في إلحاق الضرر ببلدنا، ولكن لن يكون لذلك أي تأثير” على الغرب.
وشدّد على أنه “لن يحدث أي فرق بالنسبة لفرنسا” إذا طُرد سفيرها، بينما قد تواجه باكستان صعوبة في بيع منتجاتها في أوروبا، لا سيما النسيج الذي يعتمد عليه اقتصادها بشدة.
ويرى محللون أن سياسة التهدئة التي ينتهجها خان تجاه الحركة محفوفة بالمخاطر، إذ يمكن أن تشجع الحزب على المضي في العنف لتحقيق غايات سياسية.
ويرى الخبير في الشؤون الأمنية أمير رنا “أن رئيس الوزراء أدرك أن تهدئة القوى المتشددة ليس بالأمر السهل، لأنك عندما تحاول إرضاءهم يطلبون المزيد. لقد فشل حتى الآن في إيجاد التوازن”.
الجدير بالذكر أن التصويت البرلماني قد لا يسفر عن قرار حاسم لطرد السفير الفرنسي، إذ تتمتع حكومة عمران خان بأغلبية بسيطة، وربما ينتهي الأمر بقرار إدانة واستنكار ضد فرنسا.
وذكر أن التحليلات تشير إلى أن الحكومة سارعت إلى عقد هذا الاتفاق مع الحركة بعدما دخلت قوى من المعارضة على خط الاحتجاجات وأعربت عن تأييدها للحركة
وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية إن المفاوضات مع الحركة أفضت صباح أمس إلى إطلاق سراح أفراد من الشرطة كان المحتجون يحتجزونهم رهائن بسبب العنف الذي واجهتهم به أثناء فض الاحتجاجات في لاهور.
